الصباح الجديد ـ وكالات:
نشرت صحيفة «العربي الجديد» تقريرا سلطت فيه الضوء على عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن في المناطق الوسطى والجنوبية إلى الظهور مجدداً، بعدما استقرت خلال الأشهر الماضية.
وذكرت الصحيفة: «فجأة ومع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان في العراق، تجاوزت ساعات الانقطـاع 15 ساعـة يوميـاً، ما أثار غضباً شعبيـاً وتساؤلاً سياسيـاً عن سبب تردي الخدمة، لا سيمـا أن من أكثر الـوزارات تمويـلاً في العـراق هي تلك المتخصصة بالكهرباء».
ولفتت الصحيفة الى ان «بغداد ومدن أخرى، مثل ذي قار وميسان وبابل والبصرة، تأثرت بقوة لأنها الأكثر حرارة من حيث طقسها مقارنة ببقية مدن شمال البلاد».
وأضافت، ان «العراقيين ومنذ أكثر من 14 عاماً، يعانون من أزمة كهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكّن من تجاوزها، على برغم إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية»، مشيرا الى ان «جوهر مشكلة القطاع أنه من بين القطاعات الأكثر فساداً، على وفق ما تبيّن ملفات كشف عنها سياسيون عراقيون».
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء، محمد فتحي قوله، إن «الانقطاع الذي شهدته مدن العراق، لم يكن انقطاعاً تاماً، إنما حدث لساعات قليلة بسبب مشكلة في خط النقل، وتمت إعادته إلى وضعه الطبيعي».
وأضاف فتحي: «كانت هناك أعمال صيانة على خط الغاز الإيراني، بعدما تعرض إلى أعطال ومشكلات.. وهو يغذي بغداد بالكامل ومحطات القدس والصدر والمنصورية وغيرها».
وبحسب الصحيفة فقد اشارت مصادر حكومية إلى أن «إيران أوقفت الخط الوارد إلى العراق بسبب ديون الوزارة للجانب الإيراني»، موضحة أن «مشكلات الكهرباء سببها عدم سداد أجور الخط الإيراني، ما سبب انقطاع الخط وسط الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، وأوقف غالبية مجمعات مياه الشرب والورش والمصانع، وألحق أضراراً جسيمة بمصالح المواطنين الحياتية».
ونقـل التقـرير عـن ممثـل محافظـة ميسـان فـي البرلمـان، محمد الصيهود قوله، أن «الحكومـة الجديـدة لا بد من أن تكون مختصة بالخدمات لا بالسياسة»، مبينا ان «مشكلة الخدمات، وتأتي في مقدمتها الكهرباء، تمثل معاناة حقيقية»، مشيراً إلى أن «الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، وفـرت أمـوالا تكـاد توصـف بالخياليـة لـوزارة الكهربـاء، لكـن الـوزارة لـم تقـدم أي شـيء».
وأضاف الصيهود، أن «استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في البرلمان، لم يُفضِ إلى نتيجة، فلم نعرف الخلل في الوزارة وأسباب تردي واقع الطاقة في البلاد، بسبب الفساد السياسي والحماية التي تلقاها الوزير من سياسيين داخل البرلمان. هذه حال البلد، كلما أردنا محاسبة أحد الفاسدين، تظهر جماعة تدافع عن الفاسد ولا تراعي حقوق المواطنين».
وتابع، أن «السياسة المعتمدة خاطئة، وهي المتعلقة باستيراد الطاقة الكهربائية والغاز المخصص للمحطات الكهربائية، لأن العراق يتمتع بكل الخيرات التي من المفترض أن تُستغل وتُفعل».
واتهم البرلماني سليم شوقي الحكومات المحلية في مدن جنوب العراق بعدم الاكتراث لمشكلة الكهرباء، وغياب متابعة خطوط النقل وما يحدث فيها من أعطال»، مؤكداً إن «سوء الإدارة أبرز ما تتميز به الحكومات المحلية في مدن الجنوب».
ولفت إلى أن «الحكومة العراقية الاتحادية هي الأخرى متورطة بمشكلات الكهرباء، فهي ما زالت تستورد الطاقة والخطوط الخاصة المستخدمة في محطات التوليد المحلي، برغم درايتها بأن الاستيراد مُكلف مالياً.. كنا نطمح خلال السنوات الماضية إلى تأسيس محطات متطورة وجديدة لإنتاج الكهرباء لسد الحاجة المحلية وبيع الفائض إلى من يحتاج إليه من جيران العراق».
