تحدثت عن حراك تشريعي ورقابي خلال الفصل المقبل
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة سائرون، أمس الثلاثاء، أن الروتين في تبادل المخاطبات مع المؤسسات الحكومية السبب الابرز في تعطيل القوانين الخدمية خلال الدورة الحالية، مبينة أن الدستور يمنع مجلس النواب من اصدار تشريعات تتجنب امتيازات مالية من دون العودة إلى مجلس الوزراء، فيما تحدثت عن حراك ستعمل عليه في الفصل المقبل على الصعيدين التشريعي والرقابي.
وقال النائب عن الكتلة أمجد العقابي، إن “مجلس النواب وضع له خارطة عمل تتعلق بإقرار القوانين التي تخدم الشارع العراقي”.
واضاف العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الدليل على ذلك هو استصدار تشريعات تضمن حقوق شهداء جريمة معسكر سبايكر”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب متجه لإقرار قوانين اخرى تتعلق بأزمة السكن من أجل وضع حل لهذه المشكلة التي عانى منها العراقيون لسنوات طويلة”.
وأوضح العقابي، أن “التشريعات التي تخدم المواطن تنطوي على جنبة مالية تجعلنا نلجأ إلى اللجنة المالية في مجلس النواب، ومخاطبات مع الجهات الحكومية”.
ويرى النائب عن كتلة سائرون، أن “هذه المخاطبات والتنسيقات تستغرق منا وقتاً طويلاً.
وبالتالي عطلّت إلى حد ما بعض التشريعات والقوانين الخدمية والتي توفر امتيازات إلى العراقيين على مختلف الاصعدة».
وشدد العقابي، على أن «الدستور يرفض على مجلس النواب في القوانين المالية العودة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء قبل المضي في التصويت عليها».
وتحدث عن «تعارض التشريعات التي نعمل على اقرارها مع اخرى سابقة وما زالت نافذة وبالتالي نكون امام فوضى قانونية تحتاج إلى تركيز وتمحيص قبل الخوض في توحيد تلك التشريعات وفض الاشتباك في ما بينها».
وأكمل العقابي بالقول، إن «الفصل التشريعي القادم ستكون في صالح العراق وابناء شعبه، لأننا جئنا في هذه الدورة من أجل وضع سلسلة تشريعات اصلاحية وخدمية».
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن سائرون علاء الربيعي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الجميع يتحمل مسؤولية مرور نحو سنة على تشكيل مجلس النواب من دون اقرار تشريعات مهمة تخدم المواطن العراقي».
واضاف الربيعي، أن «قائمة سائرون وضعت لها خطة عمل في مجلس النواب وهي مستمرة فيها وهمنا الأول هو سن قوانين تخدم العراقيين».
وبين، أن «جهداً تشريعياً سوف يشهده مجلس النواب خلال الفصل المقبل وبعد انتهاء العطلة على صعيد اقرار القوانين وكذا الحال بالنسبة للرقابة على اداء السلطة التنفيذية».
ومضى الربيعي، إلى أن «مستوى مجلس النواب خلال المدة الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب لأسباب عديدة من بينها الانشغال بإكمال الكابينة الوزارية وموضوع توزيع اللجان وغيرها من الملفات العالقة والخلافات بين الكتل السياسية».
يشار إلى أن مراقبين انتقدوا اداء مجلس النواب خلال الدورة الحالية؛ لعجزه على تشريع قوانين خدمية وانشغاله بالخلافات السياسية، وتجاهله هموم الشارع العراقي.
