مصر تسعى لزيادة نموها الاقتصادي

طرحت مشروعات لتوليد الطاقة على القطاع الخاص
القاهرة ـ وكالات:
كشفت وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء إن مصر تسعى الى زيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة في المئة خلال ثلاث سنوات.
وقال هاني قدري دميان، خلال افتتاح مؤتمر «يورومني مصر 2014»: «إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 في المئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة».
وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 عشرة في المئة.
وقال دميان «نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن مصر تتطلع الى إنفاق عشرة في المئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة في عام 2016.
وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت أول تموز إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
على صعيد آخر، أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل على القطاع الخاص مشروعات لتوليد 4 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وقال سالمان أمام مؤتمر «يورومني مصر» إن «الحكومة ستطرح مشروعات طاقة لتوليد 30 ألف ميغاوات خلال 10 سنوات. وستطرح الأسبوع المقبل على القطاع الخاص مشروعات لتوليد أربعة آلاف ميغاوات».
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قال أخيراً إن تشريعاً سيصدر قريبا يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في توليد الكهرباء على أن تشتري وزارة الكهرباء الإنتاج منها أو تبيعه الشركات مباشرة للمستهلكين عن طريق استخدام شبكة الكهرباء العامة.
ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية، إذ يعاني الملايين من انقطاعات الكهرباء في شكل شبه يومي حتى في العاصمة القاهرة.
وذكر وزير التخطيط أشرف العربي الأسبوع الماضي أن الحكومة تعكف على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع.
وكانت شهدت مناطق واسعة من القاهرة وبعض أنحاء مصر انقطاعاً للكهرباء بداية الشهر الجاري، وتأثرت بعض الأماكن الحيوية مثل «مترو الأنفاق» ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وفي تموز الماضي، رفعت مصر أسعار الكهرباء في إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي إلى زيادة الأسعار خلال خمس سنوات.