الصباح الجديد ـ وكالات:
في تواصل متتال للازمات المتلاحقة بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة اقليم كردستان اعلنت بغداد ان اربيل كانت السبب بخسارة البلاد ما يزيد على الاربعة مليارات دولار من الميزانية العراقية خلال العام المنصرم.
الحكومة العراقية قالت ان الخسارة وقعت بعدما أوقف حكومة الإقليم تصدير النفط إلى تركيا عبر المنافذ الرسمية متوقعة ارتفاع الخسارة خلال العام الجاري إلى تسعة مليارات دولار.
حكومة الإقليم ردت من جانبها مبررة موقفها بوقف التصدير باتهام الحكومة الاتحادية بانتهاك الاتفاقية الموقعة بينهما خلال شهر أيلول من العام الماضي والتي تلزم بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بحقول كردستان.
المتحدث الرسمي باسم حكومة اربيل برر الحاصل بأن حكومته لم تتمكن من إقناع الشركات الأجنبية بمواصلة نشاطاتها الاستخراجية والتسويقية بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الحكومة الاتحادية حتى الآن.
في جانب مرتبط وبحسب مصادر عراقية رسمية فإن حكومة بغداد كانت قد دفعت مستحقات الشركات النفطية قبل نهاية العام الماضي، لكن حكومة الاقليم تسعى الى تصدير النفط المهرّب، على حد تعبير المصادر.
اربيل وخلال هذه الازمة عمدت الى تصدير كميات من النفط عبر المنافذ غير الرسمية تُقدَّر بـ15 ألف برميل يوميا وذلك بالشاحنات إلى تركيا وهو ما يزيد من الخسائر اللاحقة بالخزينة العراقية الا ان الاقليم ادعى بأن هذه الصادرات كانت مقابل احتياجات المناطق من المشتقات النفطية وهو ما شكك به العديد من خبراء النفط. تبقى الاشارة الى ما رأته العديد من الكتل السياسية العراقية من ان سبب استمرار الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل انما يرجع الى عدم تشريع قانون النفط والغاز، معتبرةً ان جميع اللجان المشكلة بخصوص التشريعات لم تتوصل لاتفاق بشان تمرير احدى المسودات للتصويت عليها.
وفي تقرير آخر، اتهم النائب عن كتلة الجيل الجديد النيابية، سركوت شمس الدين ما اسماهم بـ «ازلام الاقليم» (إقليم كردستان)، بالتسبب بخلق ازمة جديدة بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان، بعد رفضهم ارسال النفط المنتج في الاقليم.
وقال شمس الدين، إن «ازلام الاقليم هم المتسبب الوحيد بخلق ازمة جديدة بين كردستان والحكومة الفيدرالية بعد رفضهم ارسال النفط المنتج في الاقليم الى بغداد»، محذراً من «الالتفاف على الدستور والمساس برواتب موظفي الاقليم».
وأضاف، ان «حصة الاقليم في الموازنة الفيدرالية للعراق لهذا العام عادت لتتصدر التصريحات والنقاشات بين الكتل السياسية، بعد العنجهية التي ظهر عليها مسؤولي الاقليم برفضهم ارسال النفط المنتج هناك الى بغداد بحسب الاتفاق الموجود في الموازنة»، موضحاً ان «من ضمن هؤلاء المسؤولين ازلام ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذين لم يلتزموا على الاطلاق ببنود الدستور وقانون الموازنة». وأشار، إلى انهم «السبب الوحيد لمأساة مواطني الاقليم وتفجير الازمة بين كردستان وبغداد بين فترة واخرى»، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ»التريث باتخاذ اي اجراء تجاه مواطني الاقليم المغلوب على امرهم وابعادهم عن الخلافات السياسية، بوصفهم جزء من العراق واستحصال رواتبهم من الدولة جزء من حقهم الدستوري».
ودعا، رئيس الوزراء، إلى «الضرب بيد من حديد على مسؤولي الاقليم الغارقين بالفساد على مدى السنوات الماضية، والذين يحاولون ان يكونوا اول المتباكين حالما تندلع الازمة بين حكومتي الاقليم والفيدرالية ليبعدوا عن انفسهم شبهات الفساد»، مؤكدا «دعم كتلة الجيل الجديد للجهود القانونية والدستورية التي يمكن ان تتخذ بهؤلاء المسؤولين، وفتح ملفات تهريب النفط وسيطرتهم على رواتب الاقليم واستقطاع جزء منها لصالحهم من دون اية مراقبة سواء في كردستان او الحكومة الفيدرالية».
وطالب شمس الدين، الكتل السياسية بـ»ضرورة توحيد مواقفها ازاء ما يحصل في كردستان وإيجاد حلول نهائية للازمات التي تندلع بين فترة واخرى وتؤثر على مواطني الاقليم، والحد من تهريب النفط وسيطرة الاحزاب والعائلات على ثروات العراق، من دون المساس برواتب موظفي الاقليم، كونه موضوع دستوري وتجاوزه خطير جداً».
ولفت، إلى ان «كتلة الجيل الجديد سبق لها وان قدمت طلباً بكتاب رسمي الى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشمول اقليم كردستان والازلام المسيطرين على مقدراته بحملة مكافحة الفساد التي اطلقها قبل اشهر بوصفه جزء من العراق وعلى اساسها شكل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ورفض التغاضي عن التجاوزات التي بلغت حدها هناك».
