الصباح الجديد ـ وكالات:
تحدّثت تسريبات عن قرارات كردية تشترط على الحكومة العراقية المركزية دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، في مقابل تصدير 250 ألف برميل نفط من حقول كردستان عبر شركة تسويق النفط «سومو».
سارعت حكومة إقليم كردستان إلى إخماد أزمة سياسية كادت تندلع بسبب خلاف على النفط مع الحكومة الاتحادية في بغداد، إثر تسريب مواقع معارضة كردية، قرارات زعمت أن مجلس شؤون النفط والغاز التابع لحكومة الإقليم، اتخذها الأربعاء الماضي لوقف تصدير نفط كردستان إلى حين ضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة، وبإشراف شركة تسويق النفط الحكومية (سومو).
وتناولت التسريبات قرارات كردية تشترط على الحكومة العراقية دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، مقابل تصدير 250 ألف برميل نفط من حقول كردستان عبر «سومو».
وقوبلت هذه التسريبات بامتعاض من سياسيين ومراقبين في بغداد، ظهرت ملامحه عبر مجموعات خاصة على تطبيق «واتساب»، لكنها لم تخرج إلى العلن بانتظار صدور إعلان صريح من حكومة نيجيرفان بارزاني المنتهية ولايتها في الإقليم.
وتعزّزت الشكوك بشأن تراجع الإقليم عن تعهده بتوريد النفط المنتَج في أراضيه، مقابل ضمان رواتب موظفيه الرسميين في الموازنة الاتحادية، إثر قرار اتخذته المحكمة الاتحادية في بغداد، ومفاده»تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرةً، إلى 3 نيسان المقبل».
تفادي الأزمة
وذكرت المحكمة في بيان أنها «وجّهت أسئلة، من بينها (أسئلة بشأن) معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 في مسار الدعوى».
ويرجح بعضهم أن قرار المحكمة أتى لتفادي أزمة كبيرة قد تطيح التوافق الهش بين بغداد وأربيل. ويقول الخبير القانوني عبد الستار رمضان، إنه «لطالما لجأت المحاكم إلى التأجيل لإعطاء المتخاصميْن فرصة التوصل إلى توافق مُرضيّ من دون قرارات قضائية تقصي أحدهما».
لكن يبدو أن الاتفاق يواجه عقبات لم يعلنها أي من الطرفين، في بغداد وأربيل، وهذا قد يحرج حكومة عادل عبد المهدي المقربة من أربيل.
النفط مقابل الرواتب
وتشترط المادة العاشرة من الموازنة الاتحادية التزام حكومة الإقليم تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط، حصراً عبر شركة «سومو»، على أن تُقتطع قيمة الضرر من حصة الإقليم في الموازنة، إذا لم تُسلم إليه كمية النفط المتفق عليها.
ولتطويق أي أزمة قد تعصف بالعلاقات بين أربيل وبغداد، وبعد يوم واحد من اجتماع مجلسها للطاقة، أصدرت حكومة الإقليم بياناً أوضحت فيه أن كل ما يتداوله الإعلام بشأن قرارات اتخذتها أربيل بوقف التعاون مع بغداد «ملفقٌ».
ضغوط تركية
يشير الخبير النفطي حمزة الجواهري إلى «ضغوط سياسية وإقليمية ممارسة، خصوصاً من قبل تركيا»، لعرقلة أي اتفاق نفطي بين بغداد وأربيل، كونه سيجعل عدداً من شركاتها النفطية العاملة في الإقليم ضمن دائرة التفاوض مع الحكومة الاتحادية.
ويعتقد الجواهري بأن كميات النفط المنتجة في الإقليم، قليلة مقارنة بما تنتجه مناطق أخرى في العراق، ولا تستحق أن تتسبب بانحدار العلاقات بين بغداد وأربيل إلى مستويات قد تؤدي إلى قطع الموازنة، كما حدث في السنوات السابقة.
وأكدت حكومة الإقليم في بيانها «استعدادها ورغبتها في حل المشكلات والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار».
وعلى الرغم من التصريحات المُبشِّرة بأجواء إيجابية مع الحكومة الاتحادية، توصلاً إلى تنفيذ الاتفاق النفطي المشترك، يبدو أن سياسيي بغداد لا يستبعدون تفاقم الخلاف في أي لحظة. وتأكد ذلك على لسان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حين قال في «منتدى أربيل للأمن والسيادة»، «فشلت كل الجهود لإقرار قانون اتحادي للنفط والغاز، كان ليتمكن من إطفاء كل الخلافات».
«ديلويت» البريطانية
على وفق شركة «ديلويت» البريطانية، فإن الإقليم صدّر خلال ثلاثة أشهر من العام الماضي، 35.6 مليون برميل، بقيمة مليارين ومئتين وخمسين مليون دولار، في حين بلغت صادرات العراق من حقول وسط البلاد وجنوبيها، على وفق وزارة النفط الاتحادية، أكثر من 110 ملايين برميل فقط في كانون الثاني الماضي، محققةً إيرادات تبلغ نحو 6.2 مليار دولار.
