حرب ناقلات النفط في المنطقة تتصاعد
الصباح الجديد – متابعة:
تتسارع وتيرة ردود الافعال الإقليمية والدولية على احتجاز إيران الجمعة الماضي، لناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، وفيما دخلت سلطنة عمان على الخط امس الأحد، مطالبة بضبط النفس، عد وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف ان ايران هي الضامن للأمن في الخليج ومضيق هرمز، وهذا في وقت أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني توبايس إيلوود، أن لندن تدرس “مجموعة خيارات” للتصدي لاحتجاز الناقلة وطاقمها المؤلف من 23 شخصا.
وقالت وزارة الخارجية العمانية امس على تويتر، إن “السلطنة تدعو أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية”.
وقال بيان للوزارة “السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية”، فيما قال وزير الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية توبايس إيلوود لشبكة “سكاي نيوز” الأحد أن الحكومة تدرس “مجموعة خيارات” للتصدي لاحتجاز إيران لناقلة النفط ستينا إيمبيرو.
واعترف إيلوود الأحد بأن قدرات التدخل البريطانية محدودة. وقال إن “القوات البحرية الملكية صغيرة جدا على إدارة مصالحنا في العالم. إذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك”.
وأضاف “إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية، من دون ان ننسى أن التهديدات تتطور، فعلينا الاستثمار بشكل أكبر في دفاعنا بما في ذلك في البحرية الملكية”.
ورفض إيلوود فكرة أن القوات البريطانية باغتها اعتراض ناقلة النفط بينما ذكرت الصحف البريطانية أن الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز” التي تجوب المنطقة، وصلت متأخرة لمساعدة ناقلة النفط.
وكان جيريمي هانت، أحد مرشحين اثنين لتولي رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي، قد صرح امس الأول السبت أن السلطة التنفيذية ستبلغ الاثنين البرلمان “الإجراءات الإضافية” التي تنوي المملكة المتحدة اتخاذها. لكنه شدد على أن الاولوية “تبقى إيجاد وسيلة لتهدئة الوضع”.
واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني السبت على خلفية احتجاز الناقلة، ونصحت لندن السفن البريطانية بالبقاء “خارج منطقة” مضيق هرمز “لفترة مؤقتة”.
وإضافة الى السفينة، تحتجز إيران 23 شخصا من طاقمها غالبيتهم هنود..
وفي نبرة تدل على ان احتجاز الناقلة طويل الأمد ، قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان مراد عفيفي بور إن «التحقيق يعتمد على تعاون طاقم السفينة وعلى إمكانيتنا في الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية».
وفيما دعا سفير إيران في لندن حميد بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر، الحكومة البريطانية إلى «السيطرة على القوى السياسية الداخلية التي تريد تصعيدا في الخلافات القائمة بين لندن وطهران بعيدا عن قضية السفن»، مؤكدا أن إيران «مستعدة لمختلف السيناريوهات»، دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن احتجاز طهران للسفينة التي ترفع العلم البريطاني مؤكد أنه «على العكس من القرصنة في مضيق جبل طارق، ما قمنا به في الخليج الفارسي هو فرض احترام القانون البحري».
وأضاف أن «إيران هي الضامن للأمن في الخليج الفارسي وفي مضيق هرمز. على بريطانيا التوقف عن مساعدة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة»، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران إثر انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في عام 2018.
اكثر من هذا، أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني امس الأحد، بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول إن ما قام به الحرس الثوري «رد على القرصنة البريطانية».
وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.
ودعت فرنسا وألمانيا السبت السلطات الإيرانية إلى الإفراج دون تأخير عن الناقلة، فيما رأت برلين أن احتجازها يشكل «تصعيدا إضافيا لوضع متوتر أصلا»، وذلك بعدما نددت واشنطن بما اعتبرته «تصعيدا للعنف» من جانب طهران.
وفي السياق، ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» أن وزراء بريطانيين يضعون خططا تهدف إلى فرض عقوبات على إيران. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت عن إجراءات دبلوماسية واقتصادية الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول ردا على الواقعة.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وندد عدد من العواصم الغربية باحتجاز إيران للسفينة بينها فرنسا وألمانيا إضافة إلى البلد المعني بريطانيا. والدول الثلاث من الموقعين على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي قوضته واشنطن بانسحابها منه العام الماضي مما دفع العلاقات الهشة أصلا بين إيران والغرب لمزيد من التراجع.