198 مسؤلا متورطا ومتهما بينهم وزراء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن عضو في لجنة الطاقة بمجلس النواب عن تشكيل ثلاث لجان للتحقيق ومتابعة ملفات فساد بملف النفط في حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، فيما أوردت هيئة النزاهة في الإقليم، ان حجم الفساد في الاقليم اكبر بكثير عن الذي ترصده وتشير اليه في تقاريرها الدورية والسنوية.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب الدكتور غالب محمد وهو من كتلة التغيير، في تصريح للصباح الجديد، ان مجلس النواب العراقي قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة والتحقيق بملف النفط وتصديره وبيعه وتسويقه بنحو غير قانوني من قبل حكومة اقليم كردستان.
واضاف، ان اللجان الثلاث المشكلة تضم اعضاء من اللجان “المالية والقانونية والنفط والطاقة”، سيقومون بالتحقيق في ملفات فساد النفط المقدمة للمحكمة الاتحادية، التي تخص اقليم كردستان، وقضايا فساد اخرى مقدمة لدى المحاكم الدولية وسيعدون تقريرا يقدم الى مجلس النواب والجهات المعنية قريبا.
وتابع، ” نحن نعلم ان هناك فسادا كبيرا حصل لحد الان في ملف النفط بكردستان الذي وضع في خدمة بعض العائلات المتنفذة، وتسبب في الوقت ذاته بالحاق اضرار كبيرة بالمواطنين في الاقليم، مشيرا الى ان تلك السياسية ستتسبب بخلق مشكلات جديدة للاقليم مع بغداد الامر الذي سيؤدي الى قطع ميزانية الاقليم خلال العام المقبل 2020، ما لم تتداركه حكومة الاقليم وتسلم الحصة المقررة من النفط وفقا لقانون الموازنة الى الحكومة الاتحادية.
واكد محمد، ان على حكومة اقليم كردستان الاسراع في معالجة هذا الملف الحساس مع الحكومة الاتحادية، من دون مماطلة وتسويف وتلاعب.
