مطالبات نيابية بتشريع قانون يحصر السلاح بيد الدولة

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بتشريع قانون جديد يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، فيما رحبوا بمقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل حرس وطني لكل محافظة، شددوا على تقديم من يحملون السلاح خارج القانون الى القضاء.
وقال عضو مجلس النواب حبيب الطرفي الى ” الصباح الجديد “،أن ” الوضع الذي يعيشه العراق يتطلب تشريع قانون يقضي بحصر السلاح بيد الدولة وانشاء قوات تسمى بالجرس الوطني وتكون تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع المحافظين.
واشار القيادي البارز في كتلة المواطن الى ” عدم السماح لأي جهة بحمل السلاح خارج القانون وتقديم المخالفين الى القضاء”.
وطالب الطرفي بـ ” انخراط الحشد الشعبي الذي نادت به المرجعيات الدينية لمحاربة داعش تحت مظلة الدولة بعد انتهاء العمليات العسكرية في المناطق التي احتلها الارهابيين “.
وتوقع الطرفي من الحكومة الحالية ” الالتزام بالبرنامج الحكومي ومن بينها حمل السلاح على وفق الأطر القانونية ،وفرض المعادلة على جميع الاطراف السياسية”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أول أمس ، اكد ضمن برنامجه الحكومي على حصر السلاح بيد الدولة والحرص على أن تقدم القوات الأمنية واجباتها على أكمل وجه.
واوضح انه سيعمل على إعادة بناء القوات المسلحة والعمل على رفع كفاءتها وتحديد آليات جديدة في الإدارة الأمنية في المحافظات بما ينسجم مع المصالحة الوطنية. وأضاف العبادي “سأحرص على أن تقدم القوات الأمنية واجباتها على أكمل وجـه خدمـة للمواطنين”.
من جانبها قالت عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى العراقية نورة سالم الى ” الصباح الجديد “،ان ” ورقة التفاوض مع التحالف الوطني تضمنت تشكيل ما يسمى بـ (الحرس الوطني ) وكانت من المطالب التي قدمتها القوى العراقية ، ويجب الا يكون السلاح خارج نطاق الدولة “.
ودعت سالم الى ” تشريع قانون يشمل جميع المحافظات ومن بينها اقليم كردستان يتطلب وضع السلاح بأيد الدولة وله ميزانية خاصة “منوهة الى ” عدم اعتراض القادة السياسيين على هذا الأمر الذي قبلت الكتل كافة “.
وطالبت القيادية في اتحاد القوى العراقية بـ ” وضع دراسة كاملة لهذا الامر من قبل خبراء ومختصين في الشأن الامني، على ان يدرج ضمن آلية الحكومة على وفق اطار قانوني حتى يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب ، شرط ان تكون المهلة ما بين 3 – 6 اشهر “.
الى ذلك قال الخبير العسكري عبد الكريم خلف الى ” الصباح الجديد “،أن ” تشكيل الحرس الوطني خطوة ايجابية من قبل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في طرح وتساعد على تجاوز الكثير من المعوقات والاشكالات بين الاطراف السياسية وحصر الملف الامني بأيد كل محافظة تستلم زمام الامور وبأشراف مستمر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وتعد خطوة بالاتجاه الصحيح “.
ودعا خلف الى ” وضع دراسة عن عدد السكان والموقع الجغرافي لكل محافظة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد عدد المنتسبين من الحرس الوطني لكل محافظة “، مشيراً الى ” نجاح تجارب عديدة مماثلة في دول العالـم مـن بينهـا (ايطاليـا ، امريكـا ، روسيـا )”.
ودعا خلف الى “عدم الاعتراض السياسيين على مقترح انشاء (الحرس الوطني ) ، لأنه يمثل الحل الامثل لكل الاطراف بما فيها البيشمركة والنظر الى الامر بمنظار منطي وعقلاني ،حتى لا نعيد ما حصل في الموصل مرة ثانية “.
وعقد مجلس النواب، مساء الاول من الاثنين، جلسته المخصصة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وبدأ العبادي بعرض برنامج حكومته على النواب في البرلمان.