سامية كولاب
عزّز العراق نشاط تكرير النفط في العام الماضي وذلك بفضل مجموعة من المشاريع والمبادرات المبذولة من قبل وزارة النفط، إذ نفّذت الوزارة سلسلة من مشاريع التكرير الجديدة التي من شأنها إنتاج أكثر من مليون برميل من النفط يومياً؛ وقد تمثّل أحد هذه المشاريع بمناقصة أُعلن عنها للاستثمار في مصفاة جنوب الموصل، بيد أن الشركات الدولية أظهرت عدم رغبتها بالدخول في مثل هذه المشاريع؛ لعدم التيقُّن من توافر الموارد المالية المرتبطة بسوق الوقود المدعومة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مكاسب تكرير النفط الإضافية جاءت أساساً من الجهود التي تمولها الدولة لإعادة تشغيل مصافي التكرير في المناطق التي كانت يحتلها تنظيم داعش الإرهابي، ومن توسيع القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير في جنوب العراق.
وعززت الوزارة نشاط التكرير المحلي من خلال التفاوض؛ كي تُستَثمرَ القدرة الكامنة للمصافي غير المستخدمة في إقليم كردستان، وبدأت هذه المبادرات في شباط عام 2017، ثم توسعت فيما بعد.
ونتيجة لذلك، تمكن العراق مؤخراً من تكرار ما متوسطه 625 ألف برميل يومياً في مصافيه المحلية على وفق تحليل صَدَر من تقرير النفط العراقي استند فيه إلى أكثر من اثنتي عشرة مقابلة مع المسؤولين في هذه الصناعة في جميع أنحاء العراق.
وقد وفّر نشاط التكرير العالي مساعدة مالية كبيرة من الإغاثات المالية للحكومة التي تعاني من أزمة مالية وذلك عن طريق الحد من الاعتماد على واردات الوقود باهظة الثمن. وساعد تكرير النفط على زيادة إمدادات الوقود إلى المناطق التي تحتاجها بشدة، ولاسيما في الأراضي المحررة مؤخراً من تنظيم داعش الإرهابي.
ويساعد ارتفاع المدخول من المصافي على تجنب العراق من بعض التدقيق من قبل منظمة أوبك. ومع زيادة الطلب المحلي، تمكنت الحكومة من رفع الإنتاج والتخفيف من زيادة الصادرات، الذي حدده وزير النفط جبار اللعيبي؛ كون ذلك أهم مؤشر على امتثال البلاد بالحصص الإنتاجية التي حددتها منظمة اوبك.
* خبيرة في شؤون النفط العراقي، ومراسلة بارزة في منظمة تقرير النفط العراقي.
