بلاد تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في الاحتياطي
متابعة الصباح الجديد:
تتحمل الشركات النفطية المشغلة لحقول النفط العملاقة في جنوب العراق في الرميلة والزبير وغرب القرنة 1 المسؤولية عن فصل الغاز المصاحب للنفط وذلك من خلال تشييد وتشغيل المعدات اللازمة لحبس واستحصال ذلك الغاز ثم توريده إلى شركة غاز البصرة التي بدورها تتحمل المسؤولية عن نقل الغاز الطبيعي ومعالجته.
بعدئذ، يجري تسليم الغاز الجاف والمنتجات السائلة المتوفرة إلى شركة غاز الجنوب التي بدورها توفره للسوق المحلي.
في المجمل، تمتد منشآت شركة غاز البصرة على مساحة تزيد عن 3.500 كيلومتر مربع، وهي 17 مرة أكبر من مساحة العاصمة بغداد.
وجرى نقل المسؤولية عن شبكة خطوط أنابيب ممتدة على مساحة 1.800 كيلومتر وتسع كابسات غاز من شركة غاز الجنوب إلى شركة غاز البصرة. وتنقل هذه الشبكة الغاز الطبيعي من نقاط التسليم عند مشغلي حقول النفط إلى معملي معالجة الغاز الطبيعي الرئيسيين في شركة غاز البصرة. إضافة إلى إعادة تأهيل منشآت الشركة، فهذه تقوم حاليا بتوسعة شبكتها من خلال تشييد خطوط أنابيب وكابسات غاز جديدة.
تقوم غاز البصرة في معملي الغاز الرئيسيين بمعالجة الغاز الطبيعي وتسليمه إلى شركة غاز الجنوب التي هي بدورها مسؤولة عن توفيره إلى السوق المحلي. وعلى سبيل المثال، تقوم بتسليم الغاز الجاف إلى شركة غاز الجنوب التي تزوده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء من أجل توفير الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية في العراق.
وكذلك يجري تحويل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى غاز بترولي مسال من أجل تعبئته في أسطوانات الغاز التي يتم توزيعها في جميع أنحاء العراق. وتعد شركة غاز البصرة أحد المنتجين الرئيسيين للغاز البترولي المسال في العراق. وتعتزم الحكومة تصدير الفائض الذي يزيد عن حاجة السوق المحلي إلى السوق العالمي. ولهذا الغرض، تقوم بتحديث وتطوير مجمع التخزين ومرفأ التحميل البحري.
وتلعب الحكومة دوراً تنظيمياً مهماً لضمان وفاء جميع الشركات بالتزاماتها ووضع الخطط الضرورية طويلة الأجل لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية المنشودتين وضمان الاستدامة على امتداد سلسلة التوريد بالكامل ابتداءً من رؤوس الآبار حتى وصولها إلى المنازل.
وقود للمستقبل
تمثل صناعة النفط والغاز الطبيعي ركيزة أساسية تساعد العراق على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه، علماً بأن العراق يمتلك موارداً ذات جودة عالية في كلاهما.
إن للنفط والغاز الطبيعي منافع ومزايا خاصة بكل منهما، إذ يسهم بيع النفط في تحقيق إيرادات تحتاجها الحكومة لتمويل المشاريع الهادفة لبناء العراق الجديد. وتكمن أهمية الغاز الطبيعي في إمكانية كونه الوقود الذي يزود الدولة بطاقة مستدامة يمكن الاعتماد عليها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأي مجتمع حديث.
يحتوي الغاز الطبيعي كذلك على مكونات ثمينة يمكن فصلها لاستخدامها في أغراض أخرى، ومنها على سبيل المثال، الغاز السائل المعبأ في أسطوانات الذي يجري استخدامها على نطاق واسع في العراق وأماكن أخرى في العالم لأغراض الطهي.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بنحو 112 تريليون متر مكعب، محتلاً بذلك المرتبة الحادية عشرة عالمياً.
وتوجد معظم كميات الغاز الطبيعي في جنوب العراق على شكل غاز مصاحب للنفط، مما يعني أنه عند حفر أي بئر يجري إنتاجه تلقائياً مع إنتاج النفط. ويتطلب احتباس الغاز المصاحب منشآت خاصة، وإلا سيجري هدره عن طريق الحرق.
أضرار حرق الغاز
ويعد احتراق الغاز هدراً كبيراً لموارد العراق الطبيعية في حين تعاني مناطق كثيرة في الدولة من نقص في إمدادات الطاقة بما يؤثر سلباً على راحة المواطنين في منازلهم ونمو الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية. لذلك، كان من الضروري على العراق استيراد الغاز البترولي المسال بالرغم من أنه يمتلك الموارد التي تمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض لتوفير مدخول إضافي للدولة.
تقدر قيمة كميات الغاز الطبيعي المحترق في العراق بنحو 7 مليون دولار يومياً أو 500 دولار خلال الوقت المستغرق لقراءة تلك الفقرة. ولا تتضمن تلك القيمة تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في استثمار كميات النفط المستخدمة لتوليد الكهرباء، إذ يمكن تصديرها وتوفير مدخول إضافي للدولة إذا جرى استخدام الغاز بدلاً منها.
وفي سياق آخر، ينطوي احتراق الغاز على أضرار بيئية كبيرة، إذ يسهم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري. وتعمل كمية الغاز المحترقة في العراق على إنتاج نحو 20 مليون طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهي توازي الكمية المنبعثة من 90 ألف رحلة طيران من البصرة إلى هونج كونج أو عن طريق استخدام 3.5 مليون سيارة.
ويمتلك المهندسون العراقيون معرفة كبيرة بإمكانات الغاز الطبيعي، إذ بدأت الدولة في الاستثمار في منشآت معالجة الغاز على نطاق واسع في ثمانيات القرن الماضي.
وبالرغم من الجهود المضنية التي بذلها المهندسون العراقيون لتشييد منشآت الغاز الطبيعي في الدولة وصيانتها، إلا أنها لم تكن كافية في ضوء ثلاثين عاماً من الحروب والعقوبات التي ألحقت أضرار بالغة بالمنشآت.
* عن موقع شركة غاز البصرة
