السليمانية – الصباح الجديد:
توقع مراقبون محايدون، امس الاحد، ان تأخر تشكيل الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، من شأنه ان يثير أزمة سياسية وادارية معا.
وكانت الكتل السياسية المكونة لمجلس المحافظة قد اتفقت في وقت سابق على ان آخر موعد لاختيار المحافظ ورئيس المجلس هو يوم الاثنين الماضي الرابع من ايلول الجاري.
وقال ريكوت محمد زكي عضو مجلس محافظة السليمانية عن الكتلة الخضراء في حديث تابعته «الصباح الجديد»، «إنه وباتفاق جميع الأطراف، تم تأجيل الاجتماع الخاص بتشكيل الحكومة المحلية في محافظة السليمانية الى يوم 4/9/2014»، مبينا، أنه «وبسبب تواجد قسم كبير من قياديي الاتحاد الوطني في جبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي، لذلك لا يمكن الاتفاق على حسم مسألة مجلس محافظة السليمانية ومحافظها، لذلك تم تأجيلها».
ويرجع سبب تعثر تشكيل الحكومة الى تمسك كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة «تغيير» وهما الحزبان الفائزان في انتخابات نيسان الماضي بموقفهما ازاء احقية كل منهما بمنصب المحافظ على الرغم من الوساطات والمقترحات المقدمة من قبل احزاب اخرى في مجلس المحافظة لحل الازمة.
عضو المجلس عن الاتحاد الوطني الكردستاني هوشيار اسماعيل قال في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد «ان الاتحاد ضد اي تأخير لهذا الموضوع. وقد ابدينا مرونة في التفاوض مع الكتل الاخرى بخصوص المناصب الادارية، وكبادرة حسن نية منا وافقنا على مقترح تقاسم منصب المحافظ مع حركة تغيير وننتظر مرشحي الحركة لهذه المناصب».
و يرى الوطني الكردستاني ان منصب محافظ السليمانية يجب ان يكون للكتلة الاكبر في مجلس المحافظة ووفقا للتحالفات بين الكتل السياسية.
فيما اشارعضو المجلس عن حركة تغيير غالب محمد في تصريح صحفي «ان كتلته احق بمنصب المحافظ لانها حصلت على اكبر عدد من الاصوات في انتخابات مجلس المحافظة».
واضاف «ان كتلة تغيير لم تكن مع تأجيل حسم هذا الموضوع ورفضنا مرارا تأجل انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة لاننا نؤمن بان هذا التاخير يضر اولا واخيرا بمصلحة المواطنين».
واردف «تعتبر تغيير منصب المحافظ من استحقاقها وفق نتائج الانتخابات وليس وفق المقاييس الحزبية، وعلى الجميع الخضوع لارادة المواطنين في اختيار ممثليهم».
وكانت انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان التي اجريت بالتزامن مع الانتخابات النيابية العراقية في 30 نيسان الماضي، قد اسفرت عن فوز كتلة التغيير بالمرتبة الاولى في محافظة السليمانية محرزة 12 مقعدا تلاها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على 11 مقعدا، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على ثلاثة مقاعد، والجماعة والاتحاد الاسلاميين بمقعدين لكل منهما.
وكانت منظمات المجتمع المدني في السليمانية قد هددت باللجوء الى اجراءات قانونية ضد الكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة السليمانية بسبب تأخرها في الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية لغاية الان منذ اجراء انتخابات 30 من نيسان الماضي.
وقال رئيس منظمة الرقابة والمتابعة شفان زنگنة في تصريح صحفي سابق انه «بسبب تأخير تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة فان اللجنة القانونية التابعة للمنظمة بصدد اكمال الاجراءات القانونية لتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة السليمانية بسبب تأخر تشكيل الحكومة المحلية وخرق القانون».
واوضح «ان عقد الجلسة الاولى لمجلس محافظة السليمانية يعد خرقا قانونيا بحسب قانون رقم 3 لعام 2009 من قانون محافظات اقليم كردستان في الفقرة الاولى للمادة السادسة والتي تنص على وجوب اختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبه ثم عقد الجلسة»، لافتا الى «ان هذا لم يحدث لا في الجلسة الاولى ولا في الجلسة الثانية ايضا».
ودعا شفان الجهات السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة الى «احترام ارادة الناخبين وترك الخلافات والمكاسب الحزبية والشخصية الضيقة والاسراع في تشكيل الحكومة المحلية والعمل على خدمة المواطنين وايجاد حلول ناجعة للازمات الراهنة الموجودة في المحافظة خدمة للصالح العام كي لايكون المواطن ضحية المساومات على مناصب المحافظة».
