بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت اللجنة المالية المؤقتة لاعداد موازنة 2014 عن ان حجم العجز في الموازنة بلغ 61 ترليون دينار، فيما أرجعت أسباب العجز الى تراجع صادرات العراق النفطية عن المخطط له.
وقال عضو اللجنة النائب هلال السهلاني، ان «هنالك عجزا جديدا اضيف الى موازنة 2014 مقداره 29 ترليون دينار، اضافة الى العجز السابق الذي بلغ 32 ترليون».
وأضاف ان «العجز الجديد حصل بعد ان كان مخططاً للعراق ان يصدر 3 ملايين و400 الف برميل يومياً، في حين ان الطاقة التصديرية له الان تبلغ مليونين و400 الف برميل».
ومضى الى القول، انه «لا وجود لحديث عن دمج موازنتي 2014 و2015 اذ ان الكل مصر على اعداد موازنة حقيقية واقعية على ضوء المعطيات الجديدة بزيادة موازنتي الامن والدفاع وتخصيصات النازحين، فضلاً عن عدم الرغبة بترحيل مشاكل موازنة هذا العام الى العام المقبل».
وبين السهلاني، ان ايرادات العراق حتى هذه اللحظة بلغت 64 ترليون دينار في حين نفقاته قريبة من هذا الرقم، منوهاً بان اللجنة تسعى الى تصفير موازنة 2014 للانتقال الى موازنة 2015 ومشاكلها.
بدوره قال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني احمد الحاج رشيد ان اللجنة اختارت الدكتورة ماجدة التميمي رئيساً للجنة بدلا من حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة.
وقال الحاج، ان «اجتماع اللجنة اسفر عن اختيار رئيس جديد للجنة الموازنة المؤقتة وكذلك تقديم التوصيات الخاصة باللجنة والمتمثلة بصرف 1/12 للاقليم وتقديم الموازنة النقدية من قبل الحكومة، كذلك الطلب من الحكومة تقديم موازنة جديدة خلال مدة 15 يوما ومعرفة الوضع النقدي للدولة وتقدير الايرادات الحالية للصادرات النفطية».
وأضاف ان «اللجنة ستدرس موازنة هذا العام وفق قانون الادارة المالية الذي فرض على الحكومة وبالتالي ستتم مناقشة موازنة 2015 من قبل اللجنة المالية الدائمية».
وبين ان اجتماعا للجنة الموازنة المؤقتة سيعقد اليوم لدراسة هذه التوصيات وتقديمها للبرلمان من اجل ارسالها للحكومة.
الى ذلك، قال النائب عمار طعمة ان على الحكومة اكمال تقديرات الاشهر المقبلة على مستوى الايرادات والانفاق بما يراعي ترتيب الاولويات والاسبقيات لكل قطاع ووزارة، وضرورة معالجتها تذبذب التقديرات بشأن كميات النفط المصدرة الناتجة عن خلافات سياسية في بعض اسبابها وعن انعكاسات الوضع الامني وتأثيراته في انسيابية خطوط التصدير للنفط. وبين طعمة ان تقديم مشروع الموازنة واقراره من قبل مجلس النواب سيؤدي لاطلاق الدرجات الوظيفية ويوفر التخصيصات اللازمة لدعم جهود الحكومة في مكافحة الارهاب وتحريك المشاريع الاستثمارية الجديدة للمحافظات والوزارات.
على صعيد متصل، انهت وزارة المالية الحسابات الختامية من عام 2006 لغاية عام 2011 وسيتم خلال الشهر الجاري الانتهاء من الحسابات الختامية للسنوات 2012 – 2013.
وقال النائب صادق اللبان، ان «وزارة المالية ابلغت الحكومة والكتل السياسية ايضا انها بصدد الانتهاء من موازنة عام 2014 خلال اليومين المقبلين بالتعاون مع اللجنة البرلمانية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الماضي».
