ينضم العلاقة بينهما للسنوات الأربع المقبلة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما اعلنت اوساط سياسية عن بدء جولة جديدة من حوارات تشكيل حكومة اقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير خلال الايام القليلة المقبلة، تمكن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني من وضع اطار عام لتنظيم العلاقات بينهما، وخولا بذلك لجنة عليا لرسم مستقبل العلاقة وشكلها للسنوات الاربع المقبلة.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الصباح الجديد فان الحزبين توصلا الى اتفاق اولي بخصوص توحيد الرؤى والتوجهات بينهما للمرحلة المقبلة عبر التفاهم حول القضايا ذات البعد المشترك، تجاه بغداد والية ادارة الحكم والشراكة في الاقليم.
وشكل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في اخر اجتماع لهما لجنة مشتركة تضم كل من (روز نوري شاويس وهوشيار زيباري ومحمود محمد) عن الحزب الديمقراطي،و(سعدي احمد بيرة واسو مامند وعماد احمد وارسلان بايز) عن الاتحاد الوطني، لدراسة تفاصيل الاتفاق وتقديمه الى المكتبين السياسيين في الحزبين للموافقة عليه.
ويطالب الاتحاد الوطني ان يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الحزبين عام 2007، حيث يضم الاتفاق تشكل لجنة عليا مشتركة من الحزبين لادارة ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها وتطبيع الاوضاع واتخاذ المطلوب وفقا للمصالح العليا لشعب كردستان بعيدا عن المصالح الحزبية.
ويسعى الحزبان لتوحيد مواقفهما ايما يخص ادارة مفاصل الحكم بالاقليم والاتفاق على نظام الحكم وصياغة دستور جديد للاقليم وادارة الثروات والعلاقات الخارجية.
وطالب الاتحاد الوطني كذلك في مقترحاته ان يتم حسم ملف العلاقة مع بغداد وملف كركوك بالتوازي مع الاتفاق على توزيع المناصب في الاقليم، الامر الذي رفضه الديمقراطي الذي يفضل فصل ملف حصة الكرد في بغداد، وملف المناطق المتنازع عليها عن حوارات تشكيل حكومة الاقليم.
وشدد عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد، على ان اصرارهم على الشراكة الحقيقية في حكومة اقليم كردستان المقبلة هو لتوحيد موقف الأطراف السياسية الكردستانية.
وقال أسسرد في تصريح للصباح الجديد، إن الاتحاد الوطني يريد ضمان الشراكة الحقيقة في مجلس الوزراء وبرلمان كردستان وجميع المفاصل الحكومية، مضيفاً، أن الاتحاد الوطني يصر على الشراكة الحقيقة في اصدار القرارات حول الملفات السياسية داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء وبرلمان كردستان وفي بغداد والمناطق المتنازع عليها.
وبينما اشار اسسرد الى ان هذه المرحلة من عمر الاقليم تقتضي توافق واتفاق الاتحاد الوطني حول شتى القضايا الخلافية وهو ما لن يحصل من دون وجود اتفاق سياسي شامل بينهما، عبر عن امله في ان يتمكن حزبه خلال اجتماعاته المقبلة مع الديمقراطي من التوصل الى اتفاق جديد لازالة الخلافات والتوتر الذي شهدته العلاقة بين الحزبين خلال المرحلة السابقة، نظرا لان بقاء الخلافات سينعكس سلبا وسيضر بالنتيجة التجربة في كردستان.
واكد اسسرد ان الاتفاق الذي توقع ان يرى النور بين الحزبين قريباً يتناول اضافة الى الشراكة والتوازن وملف النفط وملف العلاقات الخارجية للحزبين مع ايران وتركيا وغيرها من دول العالم والية اخراج تلك العلاقات من الاطار الحزبي والتعامل مع تلك الدول عبر المؤسسات الرسمية للاقليم.
بدورها شكلت حركة التغيير لجنة مشتركة مع الحزب الديمقراطي لدراسة البرنامج الحكومي وكيفية تضمين منهاجها السياسي في البرنامج الجديد لحكومة الاقليم.
ووصف القيادي في حركة التغيير كاردو محمد مباحثات حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني بالايجابية.
وقال محمد، ان الحركة عليها الاخذ بعين الاعتبار، مسألتين للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهما برنامج الحكومة، ومكانة الحركة في عملية صنع القرار داخل الحكومة، واصفا المباحثات مع الديمقراطي بالايجابية.
واضاف، ان الحزب الديمقراطي اعرب عن تفهمه لبرنامج حركة التغيير للحكومة الجديدة، مثلما تعهدت لجماهيرها خلال الانتخابات، لحسم مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وعقدت حركة التغيير، التي لديها 12 مقعدا في برلمان كردستان، حتى الان 4 اجتماعات مع الحزب الديمقراطي حول الية وكيفية مشاركتها في تشكيل حكومة الاقليم الجديدة.
بدورها اعلنت اربع كتل تركمانية مشاركتها في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، بحزمة واحدة، بينما يطالب المكون المسيحي بممثل عنه في الرئاسات الثلاث.
وقال ممثل الجبهة التركمانية في برلمان كردستان، آيدن معروف، ان الاستقرار السياسي في إقليم كردستان هام جداً بالنسبة إلينا في هذه المرحلة، واضاف «نحن في المكون التركماني نطالب بمنصب نائب إحدى الرئاسات الثلاث البرلمان، الإقليم أو الحكومة، ليتمكن التركمان من المشاركة المباشرة في الحكومة.
بدورهم توقع المسيحيون في الاقليم أن يطرق الحزب الديمقراطي الكردستاني أبوابهم في هذه الأيام للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة، اذا يطالب ابناء هذا المكون الحاصل على خمس مقاعد بمنصب وزاري وتثبيت حقوقهم في دستور كردستان المستقبلي.
وأعلن السكرتير العام لحزب، بيت النهرين روميو هكاري، لموقع روداو، «نريد أن نطمئن إلى مستقبلنا وأن تكون حقوقنا مكفولة في إطار جميع قوانين وقرارات برلمان كردستان، وأن تكون حقوقنا راسخة وثابتة في الدستور المستقبلي لإقليم كردستان».
