في المركز العراقي للتنمية الإعلامية
فلاح المرسومي
استضافت المجموعة البغدادية للتنمية المجتمعية ضمن برنامجها من على الطاولة المستديرة اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب مدير عام دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية لمناقشة ازدياد وتعاطي المخدرات وانتشارها وطرق توزيعها وسبل الحد منها وذلك على قاعة المركز العراقي للتنمية الإعلامية امس الأول السبت.
أدار الطاولة العميد كاظم شبر والأديبة عالية طالب عضوة المجموعة وفي البدء قدم الدكتور عدنان السراج رئيس المركز نبذة مختصرة عن عمل المجموعة البغدادية والبحث في كيفية وضع الاليات المشتركة لتوعية المجتمع في موضوع المخدرات من جميع جوانبه لخطورتها البالغة على جميع ابناء المجتمع وإذ تتناول المجموعة البغدادية الناشطة المدنية لخدمة المجتمع وبالوسائل المتعددة لغرض التأثير في الوضع العام وهي المجموعة التي خطت خطوات متعددة في هذا المجال تليق باسمها واهدافها الخاصة في التنمية المجتمعية لبغداد وللعودة بها لألقها وجمالها فانها أي المجموعة ، تتناول وبجدية كل ما يعرض بغداد خاصة الى الأذى في عمران أو في خدمات أو في إنسان ومن الظواهر السلبية التي تتابعها وقد وضعت ضمن برامجها هي ظاهرة المخدرات وهي من أخطر الظواهر المدمرة وقد تفوق على الارهاب في ما تبلغه من تدمير، وجلستنا ولقائنا اليوم يصب في هذا الموضوع ، وقد وصف العميد كاظم شبر موضوع المخدرات بأنه موضوع شائك ومعقد وله تأثيرات سياسية وصحية ومجتمعية واقتصادية وهو الآن موضوع الساعة ، وأضافت الست عالية الى أهمية ملاحظة نوع التحريم والتجريم باختلاف العقوبة في كل منها كالتاجر والمهرب والبائع والمتعاطي ودور المنافذ الحدودية ودورها في الحد من دخولها للعراق وهذه من مهمات الجهات الأمنية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن بلدنا مليء بالأزمات وعلينا الوقوف عند هذه الأزمة الافة الاجتماعية والصحية الخطرة بكل جوانبها بدءًا من الرأس وأن يحدثنا عن كل هذا ضيفنا مدير مكافحة المخدرات بكل ما تمليه عليه وطنيته وموقعه ، بعد هذا التقديم تحدث اللواء الحقوقي رعد عبد الصاحب مسلطاً في حديثه الضوء بكل جوانبه وبمسؤولية عالية وحرص على ما يجب أن يصبوا جميع اصحاب العلاقة بالوصول اليه بهدف الحد من هذه الظاهرة وصولاً لايقافها والقضاء عليها ومسبباتها مشيراً الى أن العراق قبل عام 2003 كان من الدول النظيفة وكان مصدا للوطن العربي من عبورها وانتشارها وبعدها تعرض الى هجمة شرسة من عصابات الجريمة والمخدرات وسعينا مخلصين للحد والقضاء عليها بالعمل الجاد والمسؤول من خلال إيجاد مكتب مركزي لمكافحة المخدرات ويتصل بكل الجهات ذات الصلة مع ضرورة تشريع قانون يواكب الموضوع من كل نواحي هذه الجريمة لأن القانون الذي كان نافذا من عام 995 لم يعد يغطي كل نواحي هذه الجريمة من تهريب الى تصنيع الى توزيع الى تعاطي فقد أصبح الموضوع أوسع مما كان عليه في حينه وعليه صدر القانون الجديد رقم (50) لسنة (2017) فيه ما يغطي الموضوع فالمؤثرات الفعلية أوسع من تعاطي المخدرات وهي الأدوية التي تستخدم لأمراض يساء استخدامها لتكون مؤثرات تخدير المعروفة ب ( الكبســلة ) ومنها لتصبح صناعات مزدوجة منها ما يذهب للمؤثرات العقلية من خلال المخدرات ( السلائف الكيمياوية ) ذات الاستخدام المزدوج حيث كانت هذه الحالة عامة ليتاجر بها وبشكل واسع مستغلين عدم وجود نص في القانون السابق يعالج الوقوف عند هكذا استخدامات ومكافحتها وفقا للنص القانوني أي أن الفراغ التشريعي كان مشجعا لهكذا نوع من تعاطي المخدرات من خلال ( خطورة السلائف الكيمياوية ) وقد ساعد على ذلك للأسف أن كل من هب ودب قام يفتح مكاتب علمية للمتاجرة بهذا خلافا لما كان علية قبل أن يصدر بريمر قراره بحل نقابة الكيمياويين العراقيين التي كانت هي الجهة التي تمنح ذوي الاستحقاق العلمي المسؤول في تجارة المواد الكيمياوية والتي أعيدت لتمارس دورها قبل أعوام قليله ، أكد اللواء مدير دائرة مكافحة المخدرات على أن المخدرات تؤثر على كل ركائز البناء والبناء الامني بالذات يجب أن يكون له ركائز وأسس مع معاينة وبكل دقة تأثير المخدرات على كل الركائز بالأمن وفي الصحة وفي الاقتصاد حيث أنه بدلاً من هدر الأموال ان يتم تطوير موارد الدولة في أمور أخرى ومنها الأمراض كافة حيث بالادمان يستوجب العلاج بإزالة المادة السمية أولاً وهذا شيء يستغرق تكاليف علاج باهظة ووقت وتحمل لأن مادة المخدرات السمية ذات تأثير يعادل أضعاف مضاعفة عن تأثير الانفلونزا في الجسم مثلاً ، وهنا في مجال المؤثرات الفعلية قد أكد المتحدث على العائلة وبالذات أولياء الأمور بأهمية دورهم من خلال مراقبة سلوك الأبناء لأن ترك المشكلة تؤدي الى التفاقم وتجر الى تناول النوع الأول أي حبوب المخدرات بعدها جاء بحديثه على انعكاسات ذلك حيث أم المجتمع ليس عنده بالشيء اليسير والسهل قبول هكذا علاجات للتخلص من الادمان وهو بالوقت نفسه ليس باليسير من الجانب الصحي وأن من خطورة الانتشار والاستخدام من الجانب الاجتماعي أكبر وقعاً عليه وليس فقط كما ذكر اقتصادياً وصحياً حيث لوحظ وتم ضبط حالات اضاعة الأخ لأخيه والعم لابن أخيه والخال لابن اخته والام وبنتها وابنها وهكذا وقد وصل الحال في الاستخدام الى ولوج الحرمات والزنى بالمحارم من دون وعي أي أن هناك شرخا في المنظومة المجتمعية وجب الوقوف عنده بكل جرأة ومسؤولية ونريد أن يشارك الجمهور المؤسسة الأمنية في مكافحة هذه الآفة القاتلة ، وقد جاء على المعالجات باتجاهين الأول ، العرض ، والسعي فيه جهود تبذل لخفض العرض والحد منه لايقافه تماماً مع ذكر الادوات والوسائل التي تستخدم في خفض العرض وفي الجانب الثاني ( الطلب ) والسعي فيه يكون بإنهاء الطلب عليه ، يعمل جهاز مكافحة المخدرات بالتقاسم مع بعض الجهات المعنية الأخرى أمن وطني ، عسكرية وأمنية ، مجتمع مدني ، سلطات الكمارك ، وزارة الشباب ، مؤسسات التعليم والتربية ..الـــخ والإعلام الذي لا يخفى دوره فهو العلامة المضيئة في دروب الوقوف على هذه الظاهرة وفي دلالات ملاحقتها ومن خلال اعلام هادف بناء بالأدوات والاسباب التي تقضي عليه تجارة وتعاطي وليس من خلال ما يقوم به البعض من تهويل بعيد عن حقائق الأمور التي لا تخدم في النتيجة أهداف وسبل مكافحة المخدرات والقضاء عليها ، وفي الختام تمت مداخلات واستيضاحات عديدة من قبل الحضور وهم نخبة من الباحثين والاعلاميين والصحفيين والأكاديميين وشرطة مجتمعية ورؤساء منظمات مجتمع مدني ليصار الى تبني مقترح تشكيل لجنة مشتركة من دائرة مكافحة المخدرات والمجموعة البغدادية في مقبل الأيام.
