مصر تطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار

سوّت نزاع بـ 39 مليون دولار مع مستورد سيارات مرسيدس
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الأحد إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
وأبلغ معيط الصحافيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في القاهرة ”الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وبدأت الإجراءات… القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار“.
وكانت مصر جمعت في نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
وفي وقت سابق من أمس، قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
وقال معيط للصحافيين: ”نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة… من المقرر أن ألحق بهما الاثنين إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونج كونج والصين“.
اقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقال وزير المالية: ”لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة“.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
في السياق، أعلنت وزارة المالية المصرية أمس الأحد عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيدي بشأن تقييم أسعار السيارات.
وأضاف بيان الوزارة أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا بتسوية وإنهاء النزاع القائم.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وكان ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج في مرسيدس بنز الألمانية زار مصر الأسبوع الماضي إذ التقى برئيس الوزراء وأعلن عن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريبا.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين تموز وأيلول من 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة