متابعة ــ الصباح الجديد:
بات «الإغلاق» الذي يشل جزءا من الإدارات الفدرالية للحكومة الأميركية الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الثاني والعشرين امس السبت.
وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية الذي بدأ في 22 كانون الأول ، الـ21 يوما التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد امس الاول الجمعة أنه «لن يتسرع» في إعلان حال الطوارئ الوطنية بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى غد الإثنين. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5,7 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين، والديموقراطيين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة التي يعتبرونها «لا أخلاقية» ومكلفة وغير فعالة في مكافحة الهجرة السرية.
وكان ترامب صرح خلال اجتماع حول الأمن على الحدود أن «الحل السهل بالنسبة إلي، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية». لكنه أضاف «لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس».
وتابع الرئيس الأميركي بعد أيام من التكهنات حول اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يمنحه صلاحيات استثنائية «إذا لم يتمكنوا من ذلك ، فسأعلن حال الطوارئ الوطنية. لدي الحق المطلق في ذلك».
وسيؤدي إجراء من هذا النوع إلى إغراق الولايات المتحدة في عاصفة سياسية وقضائية. وفي الكونغرس لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية إذ إن مجلس الشيوخ علق بعيد ظهر الجمعة جلسته ولن يجتمع من جديد قبل غد الإثنين.
والعواقب واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم امس الاول الجمعة للمرة الأولى. فمند 22 كانون الأول اعتبر نصفهم «غير أساسيين» وفرضت عليهم إجازات غير مدفوعة. أما النصف الآخر فقد واصلوا وعملهم لكنهم لم يتلقوا أجورهم في منتصف الشهر كما هي العادة، بل في نهاية كانون الأول.
لكن مجلس النواب أقر بأغلبية ساحقة الجمعة قانونا تبناه مجلس الشيوخ من قبل، يضمن دفع أجور الموظفين الفدراليين بمفعول رجعي بعد انتهاء «الإغلاق». ويفترض أن يوقع الرئيس هذا النص.
وهذا النوع من الإجراءات عادي في الولايات المتحدة عندما تشهد البلاد أزمة ميزانية كهذه. لكنه لا يشمل ملايين المتعاقدين الذين تضرروا أيضا ب»الإغلاق».
«رهائن»
وقال بيني تومسون الرئيس الديموقراطي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب إن «اكثر من مئتي موظف من الأمن الداخلي ،مكلفين حماية مجالنا الجوي ومياهنا وحدودنا ،لن تدفع لهم رواتب (فورا) بينما هم يعملون». ودانت النقابات الكبرى للنقل الجوي ، الطيارون والطواقم الجوية والمراقبون الجويون ، الخميس تدهور الوضع، مشيرة إلى تزايد المخاطر على أمن البلاد. وبسبب نقص الموظفين، سيتم إغلاق أحد مباني مطار ميامي الدولي بشكل متقطع من السبت إلى الإثنين. وتظاهر أكثر من ألفي موظف في الحكومة حسب النقابات، في واشنطن للتعبير عن قلقهم من تدهور ظروفهم المعيشية.
وقال أنطوني وهو موظف في خفر السواحل تعمل زوجته في منظمة غير ربحية، لوكالة فرانس برس «يتوجب علينا تسديد فواتير. يجب علينا دفع أقساط منزلنا».
وأضاف «لحسن الحظ لدينا بعض الأموال التي وفرناها لنعيش لكن لا يمكننا الاستمرار لفترة طويلة». ورأى أن الموظفين باتوا «رهائن» لدى الرئيس الأميركي. ونظمت في جميع أنحاء البلاد مبادرات خاصة وعامة عديدة لتقديم وجبات طعام مجانية أو معارض لتأمين عمل للموظفين الذين يواجهون بطالة تقنية.
وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن ابنة رئيس أميركا دونالد ترامب، ايفانكا وزوجها جاريد، ومبعوثة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من بين أبرز المرشحين لرئاسة البنك الدولي.
وسوف يترك رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، منصبه اعتبارا من 1 فبراير المقبل، وستتولى المديرة التنفيذية كريستالينا جورجيفا رئاسة البنك مؤقتا. ويتوقع البنك الدولي إكمال عملية مناقشة المرشحين للرئاسة حتى منتصف فبراير، وعملية الموافقة على أحدهم حتى منتصف أبريل القادم.
ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز التي لم تحدد مصدر معلوماتها، فإن المرشحين لهذا المنصب هم نيكي هايلي وإيفانكا ترامب ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية ديفيد مالباس، ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك غرين، بالإضافة إلى زوج إيفانكا جاريد كوشنير.
ونقلت الصحيفة عن ممثل وزارة الخزانة الأميركية قوله، إن الوزارة تلقت «عددا كبيرا من التوصيات لمرشحين جيدين» وبدأت عملية المراجعة الداخلية للمرشحين. «نعم ، إنه رعب». هكذا ردّ مصدر في البنك الدولي على هذه المعلومات لوكالة نوفوستي الروسية. ووفقا له، تناقش بين الموظفين، أيضا احتمالات تعيين جاريد كوشنر، زوج ايفانكا ترامب، لرئاسة البنك الدولي. وجيم يونغ كيم قرر ترك منصبه قبل فترة طويلة من انتهاء ولايته في عام 2022. وهو شغل منصب رئيس البنك لأكثر من ست سنوات. والسبب الرسمي لاستقالته هو رغبة هذا المصرفي العريق في العودة إلى العمل في القطاع الخاص للاقتصاد.
وتقليديا، أصبح منصب رئيس البنك الدولي مخصصا لموظف من الولايات المتحدة ، البلد الذي يعد أكبر مساهم في البنك. ويتم انتخاب الرئيس من قبل مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات، ويمكن إعادة انتخابه.
