اربيل – الصباح الجديد:
بدأ برلمان اقليم كردستان العراق، امس الاربعاء، الفصل التشريعي الجديد عقب انتهاء العطلة الصيفية، داعيا الى تعديل الدستور باجماع وطني وتنظيم القضاء.
وقال رئيس البرلمان يوسف محمد في كلمة الافتتاح التي حضرتها «الصباح الجديد»، «تاتي هذه الدورة في وقت يمر فيه الاقليم باوضاع حساسة»، مطالبا بـ»ضرورة اعطاء الاولية لبعض مشاريع القوانين منها تعديل مشروع دستور اقليم كردستان العراق والوصول الى اجماع وطني حوله وتهيئة الظروف لاجراء استفتاء شعبي حوله».
واشار الى «ضرورة تنظيم النظام القضائي في الاقليم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية والمصادقة على قانون الادعاء العام».
واضاف «ان المنطقة دخلت بوضع خطير، وعدا عمليات الابادة الجماعية التي ارتكبها داعش، فقد اضطر آلاف المواطنين النزوح والتوجه الى اقليم كردستان مثل المسيحيين والشبك والكاكائيين والايزديين».
واوضح «ان ما يثقل كاهل الاقليم قطع ميزانيته من قبل الحكومة العراقية والذي ادى الى توقف المشاريع الاعمارية وتوقف عمليات التجارة والسوق وخلق ايضا ازمة للمحروقات».
وشدد على ضرورة «معالجة هذه الازمات في اسرع وقت ممكن من قبل حكومة الاقليم في ايجاد معالجات مناسبة وطمأنة سكان الاقليم ان الازمة مؤقتة وبالاخص ازمة البنزين».
واكد على مؤسسة قطاع الطاقة في الاقليم الى ان تسعى «الى تأسيس صندوق واردات النفط والبدء بتأسيس الشركة الوطنية في مجال الطاقة».
كما اشار الى «اهمية تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في اقليم كردستان مع تنظيم نظام الرواتب والمتقاعدين في الاقليم ومنحة العاطلين عن العمل والتأمين الصحي وكذلك مراجعة رواتب المتقاعدين والاخذ بنظر الاعتبار العدالة فيه».
وفي قضايا أمن الاقليم قال محمد «سوف تولي الاهمية الى مجموعة مجالات منها متابعة قرارات البرلمان في تنظيم وتوحيد القوات المسلحة وعلى راسها قوات الپيشمرگة وتحسين اوضاعها المعيشية من ناحية الرواتب والتسليح والتدريب لتكون قادرة على مواجهة اي تهديد يواجهه الاقليم».
كما اكد رئيس البرلمان على «ضرورة متابعة ومساءلة هدر المال العام من خلال تفعيل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان بخصوص احالة شرائح مختلفة في الاقليم الى التقاعد ومراقبة عملية الحوار بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد».
