خلافات مبكرة تعوق بدء حوارات تشكيل حكومة الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكدت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، أن مباحثات تشكيل حكومة الإقليم ستبدأ الأسبوع الجاري، وان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جدد ترشيح نيجيرفان بارزاني لتولي منصب رئيس حكومة الإقليم يرغب بربط آلية توزيع المناصب في الإقليم مع استحقاقه في بغداد وكركوك.
وقال مصدر مقرب من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في تصريح للصباح الجديد، ان مباحثات تشكيل حكومة الاقليم ستبدأ الاسبوع الجاري وان الديمقراطي سيبدأ بزيارة الاحزاب الراغبة بالمشاركة في حكومة الاقليم.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان المكتب السياسي للديمقراطي سيجتمع في اربيل خلال الايام المقبلة بهدف تسمية مرشحه لتشكيل حكومة الاقليم، وتشكيل لجنة تتولى التفاوض مع بقية الاطراف السياسية حول كيفية توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الاخرى في الحكومة والبرلمان.
واضاف المصدر، ان الحزب الديمقراطي يرفض تقاسم المناصب مع الاتحاد الوطني ويصر على ان يحصل الاتحاد على حصته وفقا للاستحقاق الانتخابي، الامر الذي يرفضه الاتحاد ويطالب بعدم احتساب المقاعد البرلمانية اساسا لتوزيع المناصب في حكومة الاقليم، مؤكدا ان حجمه ودوره اكبر من ان يقاس بعدد المقاعد.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اعلن سابقا استعداده للمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، فيما رفضت احزاب حراك الجيل الجديد والاتحاد الاسلامي المشاركة، في حكومة الاقليم، بينما لم تحسم حركة التغيير والجماعة الاسلامية موقفهما لحد الان.
و أعلن الاتحاد الوطني انه أبلغ الديمقراطي الكردستاني بأنه لا يرحب بمعيار عدد المقاعد ولا بالأغلبية والأقلية ولا يقبل أن تطرق أبوابه مع تلك الملفات.
وعلمت الصباح الجديد من مصادر مطلعة، ان الاتحاد سمى قباد طالباني لتولي منصب نائب رئيس حكومة الاقليم فيما كان هناك نائب واحد لرئيس حكومة الاقليم، وفي حال اصر الحزب الديمقراطي على اعتماد نائبين لرئيس حكومة الاقليم احدهما لحركة التغيير، فان طالباني سيتولى منصب رئيس البرلمان و سيتولى عضو المكتب السياسي قادر حمه جان منصب نائب رئيس حكومة الاقليم.
وقالت المصادر «برغم ان شكل حكومة الاقليم المقبلة لم يتوضح لحد الان، الا ان الاتحاد الوطني حسم امره وهو يطالب بمنصب رئيس برلمان كردستان ونائب رئيس حكومة الاقليم، وقدم عددا من المرشحين لشغل المناصب وفي حال رفض طالباني تولي رئاسة البرلمان فان الاتحاد اقترح تولي احدى عضوتا كتلته بيكرد طالباني او ريواز فائق المنصب.
ويرى مسؤول في الديمقراطي الكردستاني وفقا لما نقلته شبكة روداو، أن حزبه قد يبدي بعض المرونة وقد يراعي وضع الاتحاد الوطني «في حال مشاركة حركة التغيير قد تحصل الحركة على منصب نائب رئيس الوزراء، وعندها ستكون رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني، وبهذا لن تكون الحكومة حكومة مناصفة كما لن تكون ذات قاعدة عريضة، رغم التعهد بمنح منصب رفيع للتركمان».
ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، عارف طيفور، بأنه تم تشكيل لجنة لزيارة الأطراف: «لكننا أعلنا لجميع الأطراف أننا نرفض المناصفة والحكومة ذات القاعدة العريضة، وهذه مسألة منتهية بالنسبة إلينا، وقد أبلغنا الاتحاد الوطني وجميع الأطراف بأننا سنتخذ من الاستحقاق الانتخابي أساساً لتشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه نعلم بأننا سنبقى مع الاتحاد معاً ونحتاج إلى مساعدته في إدارة شؤون الحكومة».
وعلى الرغم من مرور 45 يوما على انتهاء الانتخابات في الاقليم، الا ان الحزب الديمقراطي المكلف بتشكل حكومة الاقليم بصفته الفائز بأكبر عدد من مقاعد برلمان كردستان، لم يحدد لحد الان موعدا للبدء بحوارات تشكيل حكومة الاقليم المقبلة، التي تأتي عقب انتخابات طعنت اغلب احزاب المعارضة بنتائجها، وقالت ان الحزب الديمقراطي زور وثائق رسمية مكنته من الحصول على 20 مقعدا اضافيا، من اصل 111 مقعدا التي يتألف منها برلمان كردستان.
وقالت المصادر، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يماطل وهو غير مستعجل للبدء بحوارات تشكيل حكومة الاقليم المقبلة وهو ينتظر ما ستتمخض عنه حوارات تسمية ما تبقى من وزارات في الحكومة الاتحادية التي يطالب فيها بوزارة ثالثة، قبيل التوصل إلى إجماع حول آلية توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان الجديدة و قبل الخوض في محادثات تشكيلها.
وتقول عضو اللجنة القيادية في الاتحاد الوطني، ريواس فائق، وهي أيضاً احدى مرشحات حزبها لرئاسة البرلمان، ان المحادثات بين الأطراف السياسية هي التي ستحدد الآلية لتوزيع المناصب وتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مسألة مناصب، فإلى جانب المناصب، يهتم الاتحاد الوطني بصياغة البرنامج الحكومي، ويريد وضع البرنامج الحكومي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن الاتصالات غير الرسمية بين الأحزاب، تكشف عن سجالات أخرى، فقد أبلغ مسؤولو حركة التغيير الحزب الديمقراطي، أنه في حال مشاركتهم في الحكومة، يجب أن يكون الاستحقاق الانتخابي هو الأساس، ولا ينبغي تقاسم المناصب بين الديمقراطي والاتحاد الوطني كما في الحكومات السابقة.
وتؤكد مصادر ان الحزب الديمقراطي يسعى لإشراك حركة التغيير في الحكومة «ليكون عاملاً مساعداً على منع توزيع المناصب مناصفة، وتقليل دور الاتحاد الوطني في حكومة الاقليم المقبلة. وكشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، نصرالله السورجي، ان الاتحاد الوطني سيعقد قريبا اجتماعاً لتحديد المناصب التي سيطالب بها، وكيف يريد أن تكون الحكومة، وليس مستبعداً تغيير تركيبة وفد الاتحاد لخوض محادثات تشكيل الحكومة.
