بغداد – وعد الشمري:
اعلن تحالف القوى العراقية عن فشل مفاوضاته مع التحالف الوطني التي جرت عصر امس السبت، واتهمه بافراغ ورقته التفاوضية من محتواها والاعتراض على سّن قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى و منع اجراء مصالحة وطنية حقيقية.
هذا الموقف رفضه التحالف الوطني، واكد تجاوبه مع العديد من المطالب السّنية، مشيراً في الوقت ذاته الى أن البعض الاخر يحتاج الى تعديل دستوري وتشريع قوانين وقرارات من القضاء.
وقال علي جاسم النائب عن تحالف القوى العراقية إلى «الصباح الجديد» إن «المفاوضات مع التحالف الوطني انهارت أمس بعد أجتماع وصل الى طريق مسدود نتيجة تعنتهم بارائهم السابقة».
وتابع جاسم أن «رسائل وصلتنا من ائتلاف دولة القانون تفيد بأمكانية تنفيذ ورقتنا»، مستدركا «تفاجئنا في لقاء اليوم بأن هذه الورقة افرغت من محتواها»، لافتاً إلى «أنهم يرفضون اجراء مصالحة وطنية حقيقية بين مكونات الشعب العراقي».
وأكد القيادي في القوى العراقية أن «التحالف الوطني يعارض اي تعديل على نهج القضاء وانهاء قراراته التي نراها أنها ذات طابع سياسي»، مبيناً «أنهم لا يقبلون بسّن قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى».
وزاد «بعد أن وجدنا أن لقاء الامس لم يأت بما ينفع الشارع السّني، قررنا الانسحاب منه والعودة الى قياداتنا من اجل التباحث معهم في مستقبل العملية السياسية».
ويرى جاسم أن «الكرة حالياً في ملعب التحالف الوطني وعليه التعامل مع مطالبنا بايجابية في حال رغبته بتشكيل حكومة شراكة وطنية تعمل على لملمة الازمة الحالية».
ومضى بالقول أن «الوفد السّني مثله سلمان الجميلي، محمد تميم، محمد الكربولي، قتيبة الجبوري وشخصيات قيادية اخرى في التحالف».
من جانبه افاد سليم شوقي النائب عن التحالف الوطني في تصريح إلى «الصباح الجديد» بأن «اللقاء كان ايجابياً وتمخض عنه بعض النتائج ولم يفشل كما تدعي الاحزاب السّنية».
وتابع شوقي أن «القوى العراقية قدمت ضمن ورقتها مطالب عدة، جرى الموافقة على العديد منها»، لكنه اشار في الوقت ذاته إلى «وجود بنود اخرى تتعارض مع الدستور بالاضافة الى نقاط خارج صلاحية التحالف الوطني وتحتاج الى قرارات تصدر من القضاء وقوانين يشرعها البرلمان او تعديل دستوري».
واستطرد النائب عن التحالف الوطني «أنهم يصرون على القاء المسؤولية كاملة على حيدر العبادي وهذا غير ممكن لان الواجبات في هذه المرحلة تشترك فيها جميع المكونات السياسية من اجل التوصل الى حكومة شراكة وطنية حقيقية».
ونبه شوقي إلى أن «البيت السياسي الشيعي سيجتمع ويناقش سلة المطالب السّنية والكردية تحت اطار وثيقة الاصلاح السياسي من اجل التجاوب مع ما هو دستوري منها وتأجيل والغاء الاخر حسب قانونيته»، مشددّا على أن «تسوية الخلافات لا يمكن ان يحصل في أجتماع واحد بل نحتاج الى مزيد من المشاورات من اجل رأب الصدع الحاصل بين الاطراف».
ونشرت «الصباح الجديد» في وقت سابق مطالب القوى العراقية الـ 18 والتي من بينها « اصلاح السلطة التنفيذية بإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتحديد الصلاحيات داخل المجلس، واصلاح السلطة القضائية وضمان عدم تسييس القرارات الصادرة عن المحاكم، وإيقاف الاستهداف السياسي لرموز معينة وسن قانون المحكمة الاتحادية العليا».
كما تدعو الورقة لـ «شمول الموقوفين، الذين لم يثبت القضاء ادانتهم ومكثوا في المحتجزات اكثر من عام، بقانون السجناء السياسيين»، واوصت بـ «منحهم تعويضات على الاضرار التي لحقت بهم، والمطالبة بمعالجة القوانين المثيرة للجدل كالاجتثاث ومكافحة الارهاب والعمل على اقرار العفو العام وايقاف التجاوزات على المساجد وتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة».
وتضمت الورقة ايضاً «معالجة القرارات الصادرة بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأسباب غير قانونية كما حصل مع بعض المتهمين بالانتماء الى النظام السابق».
وفي الملف الامني تتطرق الورقة إلى «إقرار قانون القيادة العامة للقوات المسلحة للحيلولة دون سيطرة اطراف معينة على القرار العسكري، ومعالجة ملف الضباط السابقين باعادتهم الى الخدمة او الافادة من خبراتهم العسكرية في مواجهة التنظيمات الارهابية».
ومن اهم البنود كانت «تطبيق تعديل قانون رقم 21 الذي يعطي للمحافظات صلاحيات واسعة، وتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بإمكانية تشكيل الاقاليم».
