قيادي فيه: الديمقراطي الكردستاني “قد” يلجأ لمبدأ الأغلبية في تشكيل حكومة الإقليم
نينوى ـ خدر خلات:
لوّح القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون بإمكانية أن يلجأ حزبه الى مبدأ الأغلبية في تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة، مشيرا الى أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أخلّ بالاتفاقيات مع الديمقراطي، كاشفا أن برهم صالح انسحب من الترشيح قبل 3 ساعات من التصويت، لكنه عاد ورشّح نفسه مجددا.
وقال السعدون، القيادي في كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي في تصريح لـ “الصباح الجديد” حول التخمينات عن إمكانية تعميق الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين بسبب منصب رئيس الجمهورية، إن أهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون القرار الكردي قرارا موحدا وأن يكون هنالك اتفاق في كل الأمور ولا سيما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، ومن فترة طويلة هنالك تنسيق بالعمل السياسي في كردستان وفي بغداد، وقبل فترة طويلة كان هنالك تحالف كردستاني مشترك وتبادل المناصب ولكن في الفترة الاخيرة أصبح كل حزب يرشح منفصلا عن الحزب الآخر ولكن بقي الحزبان مستمران في إدارة شؤون كردستان وفي مجلس الوزراء، وكذلك في بغداد فإن التوثيق والتعاون موجود”.
واضاف “نحن في هذه المرحلة السياسية أيضا بدأنا مشاورات مكثفة ولقاءات مستمرة بيننا وبين الاتحاد الوطني وأنه يجب أن نكون موحدين في بغداد والمناصب لا نفكر بها كثيرا بقدر ما نفكر بمصلحة شعب كردستان، إلا أن الذي حصل في الاتحاد الوطني عندما تم إعادة برهم صالح الى الحزب وترشيحه من دون أن يبلغوا الديمقراطي الكردستاني بأنه مرشحهم، فلذلك أصبحت حالة سلبية وغير طبيعية ولأول مرة تحصل، نحن متفقون ان تكون مشاوراتنا مشتركة واتفاقاتنا في كردستان مشتركة”.
واشار السعدون “لذلك نحن في الوقت نفسه رشحنا الدكتور فؤاد حسين وكان له دور كبير في محادثاتنا ببغداد والكتل السياسية، الجميع كانوا متجاوبين وكانوا دائما يرددون بانه يجب ان تأتون بمرشح واحد وان تتفقوا انتم، لأنه اصبح نوعا من العرف الموجود، علما بان قيادات الاتحاد الوطني لم يستطيعوا التوافق في الدورة السابقة بين فؤاد معصوم وبرهم صالح، وكان الحل الوحيد حينها بان ممثلي كردستان في بغداد من اعضاء مجلس النواب هم يمثلون شعب كردستان وهم يختارون ممثلهم لرئاسة الجمهورية وحصل ذلك في وقتها وفاز فؤاد معصوم”.
وتابع “نحن طالبنا بكل وضوح ان تكون الالية نفسها موجودة، اي ان الكتل الكردية تختار والاختيار هذا نذهب به لمجلس النواب ولكن مع كل الاسف الاتحاد الوطني لم يلتزم بهذا الاتفاق ايضا ولم يلتزم بالاتفاق السياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه يجب ان يكون هنالك اتفاقيات، وايضا حصل اتفاق في بغداد قبل الجلسة بساعتين تقريبا او 3 ساعات بين الاستاذ نيجيرفان بارزاني والسيد كوسرت رسول وكان الاتفاق بان يحصل تنازل من قبل مرشحهم لقاء مكاسب اخرى تعطى لهم، وتبلغنا بانه انتهى اللقاء بالتوافق على هذا المبدأ، الا انه بعد ساعة اخرى ايضا فان الاتحاد الوطني مع كل اسف اخلّوا بهذه الاتفاقية وذهبوا ببرهم صالح كمرشح لهم الى مجلس النواب”.
ويرى السعدون انه “لذلك اصبحت نقطة وقوف، يجب ان نرجع الى كل الامور التي هي معيار التعاون في الادارات والحكومات بيننا وبين الاتحاد الوطني حول مبدأ الاكثرية، سواء كان في بغداد او في اقليم كردستان، والتعامل يصبح ليس بالتوافق والتفاهم بل ان كل حزب سيأخذ استحقاقه على وفق النقاط التي لديه و يتم التعامل على هذا الاساس”.
منوها الى انه “سبق ان تم عرض هذا المنصب على السيد نيجيرفان بارزاني من كل القوى السياسية من مختلف الكتل في بغداد وحتى القوى الاقليمية ايضا، لكن السيد نيجيرفان رفض هذا المنصب، ونحن لا نبحث عن المناصب ولكن نبحث عن الشيء الذي حصل بهذه الفجوة لانهم (الاتحاد الوطني) اخلوا باتفاقهم واتفاقنا الذي كان ان يتم اختيار رئيس الجمهورية الذي هو من حصة الشعب الكردي، من قبل ممثلي كردستان في بغداد لكن كل هذه الاتفاقات لم يلتزموا بها وبقت الحالة الان ونحن نتعامل على وفق معايير الاغلبية والاكثرية في نتائج الانتخابات سواء في بغداد او في كردستان”.
وحول امكانية ان تصل هذه التداعيات الى مسالة تشكيل الحكومة المقبلة في كردستان، وهل الحزب الديمقراطي قد يستبعد الاتحاد الوطني من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم، افاد السعدون بالقول “نحن لا نستطيع ان نوضح او نستعجل في بعض الامور، ولكن اليوم الشعب الكردي اختار ووضح من هم ممثليه في كردستان والديمقراطي الكردستاني اخذ تقريبا نصف المقاعد في الاقليم 45 مقعدا وربما 46، ونستطيع نحن مع الكتل الاخرى والاخوة الاقليات الموجودة ان نجمع النصف زائد واحد ونستطيع تشكيل الحكومة في كردستان.
واستدرك بالقول “لكن ستبقى الابواب مفتوحة لبقية الاحزاب لأنه نحن كما وضحنا لا نبحث على المناصب على حساب الاخرين ولكن يبقى التعامل مع الاتحاد الوطني في المناصب القادمة بمبدأ الاكثرية والاقلية في الانتخابات وكذلك تبقى الخلاف الذي هم كانوا سبب نقطة وقوف في العمل السياسي والعمل بدائرة العراق عندما ذهبوا بمرشحهم بدون موافقة الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية”.
