طالبنا بتفعيل مبدأ اللامركزية الادارية ونقل الصلاحيات للمحافظات

بابل – نورس محمد:
قال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري ان الاجتماع الذي عقد لرؤساء مجالس المحافظات مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جاء لتقوية العلاقة بين الحكومات المحلية والبرلمان و تفعيل مبدأ اللامركزية الادارية والقانون المعدل الخاص بمجالس المحافظات ونقل الصلاحيات للمحافظات.
واضاف الجبوري في بيان ورد « للصباح الجدبد» ، طالبنا خلال الاجتماع بنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات الادارية والمالية من الوزارات الثماني وتفعيل دور الاستثمار النفطي لمحافظة بابل ومشروع بابل عاصمة العراق التاريخية واعطاء اموال لها من اجل تخصيص اموال كافية للخدمات والبنى الاستراتيجية لها كونها تمثل العاصمة التاريخية.
وأوضح الجبوري ان رئاسة مجلس النواب الجديدة ترى ان مجالس المحافظات هي حجر الأساس لبناء الديمقراطية وفقا للدستور وعلى هذا الأساس يجب منحها الكثير من الصلاحيات ، مؤكدا أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد ومشكلة النازحين.
وتابع الجبوري ان الغاية الأساس من الاجتماع ايجاد قدر كبير من التعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين وايجاد اطار تفاهمي واضح مع الجهات التنفيذية في مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية ورئيس الحكومة ، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستتضمن ايجاد الطرق المناسبة لتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 19 لاعطاء المرونة الكاملة لعمل تلك المجالس.
واضاف الجبوري ان رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري سيزور المحافظة خلال الايام المقبلة وانها ستكون اولى المحافظات بعد لقاء رئيس البرلمان برؤساء المجالس ، لافتا الى ان رئيس البرلمان سيطلع خلال زيارته لبابل على عمل مجلس المحافظة والاوضاع العامة في المحافظة.
من جهته قال الاكاديمي د.عمار الخالدي اعتقد انه الوقت المناسب لتحرير مجالس المحافظات من المركز واعطائها صلاحيات اوسع حتى ان الدستور ينص على اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة واعتماد اللامركزية كنظام لعملها الامر يحتاج لتفعيل القوانين التي من شانها ان توسع صلاحيات مجالس المحافظات ومن خلال توسيع هذه الصلاحيات والعمل بنظام اللامركزية ستنمو المحافظات بصورة جيدة من الناحية الاستثمارية والخدمات لان اهل مكة ادرى بشعابها اضافة الى ايجاد جو من التنافس بين المحافظات.
اما الاعلامي احمد الجنابي قال الان حينما تخاطب مجلس محافظة وتحاسبه على عدم وجود انجازات تكون الاجابة بانه مكبل من المركز لذلك يجب تحريرهم الامر الذي يسمح بالمراقبة والمحاسبة وحينها لن يكون هناك مبرر لهم امام التقصير والتلكؤ الذي يحدث في الاعمار والخدمات بالمحافظة المعنية كذلك نطالب بتوسيع دائرة الاستثمار من خلال اعطاء صلاحية للمجالس فيما يخص قطع الاراضي لان اهم مشكلة امام المستثمر هي قضية الاراضي والبيروقرطية المقيتة التي يواجهها اضافة الى الصلاحيات المالية والادارية كذلك الوحدات الادارية في المحافظة يجب ان تكون تحت اشراف كامل من قبل مجلسه.