تفصيلات العقوبات الأميركية الجديدة على إيران

متابعة الصباح الجديد:
تعيد الولايات المتحدة فرض أول حزمة عقوبات اقتصادية على إيران. واعلن الرئيس دونالد ترامب في بداية آيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر إعادة فرض هذه العقوبات، وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بها.
القرار الأميركي ألقى بظلاله على الاقتصاد الإيراني حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، إذ انهار سعر الريال أمام الدولار.

طبيعة العقوبات
وبحسب وزارة المالية الأميركية، فان العقوبات تفرض على عمليات شراء الدولار الأميركي من قبل النظام الإيراني، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات على عمليات نقل المعادن كالألومنيوم سواء داخل أو خارج إيران، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.
وسيجري فرض عقوبات على المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء، وعقوبات أيضا على الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران، حسب تقرير للمجلس الأطلسي.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تستورد بعد الأن السجاد الإيراني وبعض المواد الغذائية مثل الفستق، إضافة إلى عدم تصدير الولايات المتحدة الطائرات المدنية إلى إيران.

أبرز الشركات المغادرة
أعطت إدارة الرئيس ترامب الشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات، 90 يوما لإنهاء تعاملاتها التجارية مع إيران، وغادر إيران ما يزيد عن 10 شركات عالمية تحسبا للعقوبات، منهم: بوينغ، جنيرال إليكتريك، ميرسك، بيجو، مجمع تكرير ريلاينس، سيمنس، توتال للغاز والبترول.
وتقول الإدارة الأميركية إن نحو 50 شركة وكيانا عالميا تعهدوا بمغادرة إيران.

ماذا يحدث؟
إدارة ترامب كررت أكثر من مرة أنها لن تتردد في معاقبة الشركات الأميركية والأجنبية التي لن تمتثل لقرار إعادة العقوبات على إيران، والتي ستسمح للإيرانيين أن يجروا تعاملات في الولايات المتحدة.
وفي حزيران الماضي، التقى مسؤولون أميركيون من وزارتي الخارجية والخزانة بنظرائهم من أوروبا وآسيا لشرح سياسة العقوبات الجديدة.

التأثير على إيران؟
يعاني الاقتصاد الإيراني جراء الفساد وسوء الإدارة، حسبما ذكر تقرير للمجلس الأطلسي، لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي زاد من هذه المعاناه، ما أدى إلى انهيار سعر العملة الإيرانية المحلية.
ووصل سعر الدولار إلى 118 ألف ريال إيراني هذا الأسبوع في السوق السوداء.
وكان من شأن تصريحات ترامب بأنه على استعداد لمقابلة المسؤولين الإيرانيين أن تخفف قليلا من الانهيار السريع للعملة حيث وقف سعر العملة أمام الدولار في السوق السوداء عقب تصريح ترامب إلى 104 ألف ريال.
وإذ تتجه الولايات المتحدة لفرض هذه العقوبات الصارمة ضد إيران على مرحلتين، فان أولاهما دخل حيز التنفيذ، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في تشرين الثاني المقبل.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأميركي في تجارتها، ما يعد ضربة «موجعة» لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيس لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، إذ أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

المرحلة الأولى:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

المرحلة الثانية:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.