الخاسرون بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي

تتأثر شركات أوروبية وأميركية وعالمية أخرى، على غرار بوينغ وإيرباص وجنرال إلكتريك، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وكان عملاقا صناعة الطيران (بوينغ وإيرباص) بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأميركية لبدء إجراء التعاملات التجارية في إيران تحت إشراف صارم بعدما رفعت العقوبات بموجب اتفاق عام 2015.
وأمهلت إدارة الرئيس ترامب الثلاثاء الشركات بين 90 و180 يوما لإنهاء العقود القائمة حاليا.
وكانت شركات صناعة الطيران على الأرجح المستفيد الأكبر من الاتفاق النووي الإيراني الذي أقر بحاجة البلاد لتطوير أسطول طائراتها. وأعلنت بوينغ في 2016 عن اتفاق لبيع ثمانين طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة تقرب من 17 مليار دولار. كما أعلنت عن صفقة في 2017 لبيع ثلاثين طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران آسمان، مع حقوق شراء ثلاثين أخرى.
أما شركة صناعة الطيران الأوروبية (إيرباص) فقد أعلنت عن عقود مع ناقلتين إيرانيتين هما «إيران إيرتور» و»طيران زاغروس» لبيع مئة طائرة في المجمل بصفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار. وحصلت فروع جنرال إلكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيميائية، على وفق سندات مالية.
وتواجه شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز باريس الجنوبي بعد التحرك الأميركي. وحذرت من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.
ومن جانبها، فان فولكسفاغن استأنفت في 2017 بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم، حيث لديها وجود قوي.
وتواجه سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية الخيار ذاته إذ كانت افتتحت فندقا في إيران عام 2015. كما تواجه مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار «ميليا هوتيلز إنترناشونال» الإسبانية و»روتانا» الإماراتية هذه المعضلة.
وفي قطاع الاتصالات، قالت مجموعة «أم تي أن» أكبر شركة أفريقية للاتصالات إن قرار ترامب قد يحد من قدرة شركة الاتصالات الجنوب أفريقية على تحويل الأموال من وحدتها إيرانسل.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الاتفاق النووي الإيراني لم يعد له وجود، وأن أي محاولة للشركات بالمخاطرة وإعادة الاستثمار في أوروبا؛ فهي بذلك تكتب شهادة وفاتها.