131 قرارا لمجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأخيرة أغلبها لدعم المتظاهرين

إحالة مشاريع متلكئة في المحافظات على شركات حكومية لاستكمالها سريعاً
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اتخاذه 131 قراراً خلال اجتماعاته الأخيرة، لافتاً إلى أن أكثرها خصصت لتنفيذ مطالب المتظاهرين، في حين كشف عن إحالة مشاريع متلكئة في المحافظات على شركات تابعة للحكومة الاتحادية من أجل استكمالها بأسرع وقت.
وقال المتحدث الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “جزءً كبيراً من جلسات مجلس الوزراء الاخيرة بدأت تخصص لمناقشة ملف المواطنين في المناطق التي تشهد تظاهرات”
وأضاف الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “احصائية للعمل الحكومي تبين أن اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثة الاخيرة صدر فيها 131 قرار، اضافة إلى تلك التي جاءت على خلفية اللقاءات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وممثلي المحافظات بحضور لجنة الخدمات والاعمار”.
وأشار إلى “استمرار تدارس تحسين الواقع الخدمي للمحافظات واحدة تلو الاخرى، والتاكيد على متابعة مستمرة وحثيثة لتنفيذ المشاريع كل على حدة من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والادارات المحلية.”.
ولفت الحديثي “تخصيص مبالغ جديدة لعمليات الصرف الصحي في المحافظات والموضوعات الانسانية الاخرى”.
وأفاد بأن جملة “من القرارات صدرت لتمويل مشاريع في البصرة وذي قار وميسان على خلفية اللقاءات التي حصلت مع ممثلي هذه المحافظات، اضافة إلى دفعة اموال جديدة سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً بالنسبة لبقية المحافظات”.
وكشف الحديثي عن سلم اولويات وضعته الحكومة للتعامل مع مطالب المتظاهرين في مقدمتها اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لتحسين الواقع الخدمي لملف الكهرباء والمياه والبلديات في ما يتعلق باكساء الطرق، وشبكات نقل المياه والخدمات الصحية والتربوية”.
وأكد أن “الحكومة تسعى لتحسين الدعم المقدم للمزراعين كايقاف استلام اقساط القروض المستحقة بذمتهم لعامين والاعفاء من سداد الفوائد بالنسبة للبعض منهم”.
ونبه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى “التوجه لاستكمال مشاريع وصلت لمرحلة متقدمة وتلكأت بسبب عدم انجازها من المتعاقدين الرئيسن أو الثانوين مع المحافظات”.
وأورد أن “عقوداً ابرمت من قبل الادارات المحلية مع شركات استثمارية حيث قطعت اشواط في التنفيذ لكنها لم تصل إلى النهاية”.
ومضى الحديثي إلى أن “لجنة الخدمات والاعمار الحكومية تقوم اليوم باستكمالها من خلال احالة المشاريع المتوقفة على شركات تابعة للحكومة المحلية لانجازها بشكل سريع وعاجل، فضلاً عن اطلاق تخصيصات المحافظات من مشروع البترودولار، ومن تنمية الاقاليم وتوفير درجات وظيفية وفرص عمل في القطاع الخاص مثل الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الطاقة”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة تسعى لايجاد نوع من التنسيق ضمن اطار الدستور بينها والادارات المحلية في المحافظات”.
وأضاف علي أن “هذا التنسيق يجب ان يجري ضمن مفهوم اللا مركزية ولتجاوز الاخطاء التي وقع فيها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم”.
ولفت إلى أن “اشراف الحكومة الاتحادية على المشاريع امر ضروري للغاية، كون التجارب السابقة اثبتت عدم قدرة المحافظات على انجاز تلك المشاريع”.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان قد التقى عدد من مثلي المتظاهرين في المحافظات، واكد سعيه لتلبية مطالبهم ضمن سقف الدستور والاموال المتوفرة.