بغداد – وعد الشمري:
أعلن التحالف الوطني تسلمه رسمياً ورقة المطالب السّنية، التي كشف احد اعضاء لجنة صوغها عن ابرز ما تضمنته، وقال انها تتألف من 18 بنداً لإصلاح السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية فضلا عن المؤسسة العسكرية، في حين عدّ مراقبون هذه اللائحة بادرة حسن نية وانها محطة عبور لحيدر العبادي في تشكيل حكومة قوية.
وقال سليم شوقي، النائب عن التحالف الوطني إلى «الصباح الجديد»: إن «الاحزاب الشيعية تسلمت رسمياً من تحالف القوى العراقية ورقة مطالبها في اجتماع ضم الطرفين نهاية الاسبوع الماضي».
وتابع شوقي أن «التحالف والقوى السّنية اتفقا على المضي بعملية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ولا يوجد هناك مبرر لتعطيل الاستحقاق»، مؤكداً أن «الاحزاب الشيعية ابدت استعدادها في تنفيذ مطالب الكتل الاخرى بشرط ان تتفق مع الدستور بوصفه المعيار الاول للتعامل مع الملفات المهمة».
واشار شوقي إلى أن «اللجنة التفاوضية التساعية في التحالف الوطني مستمرة بعقد اجتماعاتها مع الكتل السياسية السّنية والكردية وأن الامور تسير نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية»، مستطرداً أن «الوضع الحالي لا يمكن ان يستقيم مع الاغلبية التي تنادي بها بعض الاطراف» في إشارة الى مواقف جبهات داخل ائتلاف دولة القانون.
من جانبه افاد علي جاسم عضو لجنة كتابة المطالب السّنية إلى «الصباح الجديد» بأن «تحالف القوى العراقية انهى في الساعة الثالثة من ظهر الخميس الماضي كتابة لائحة طلباته التي توزعت بين 18 بنداً».
وتابع جاسم أن «اللائحة تتضمن اصلاح السلطة التنفيذية بإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتحديد الصلاحيات داخل المجلس»، مبيناً أن «الاصلاح يشمل ايضا السلطة القضائية وضمان عدم تسييس القرارات الصادرة عن المحاكم، وإيقاف الاستهداف السياسي لرموز معينة وسن قانون المحكمة الاتحادية العليا».
واشار جاسم إلى ان «ورقتنا تدعو لشمول الموقوفين، الذين لم يثبت القضاء ادانتهم ومكثوا في المحتجزات اكثر من عام، بقانون السجناء السياسيين، واوصت بمنحهم تعويضات على الاضرار التي لحقت بهم».
ولفت عضو لجنة المطالب السّنية الى «اننا طالبنا بمعالجة القوانين المثيرة للجدل كالاجتثاث ومكافحة الارهاب والعمل على اقرار العفو العام وايقاف التجاوزات على المساجد وتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة».
ونبه جاسم إلى أن «الورقة تضمنت معالجة القرارات الصادرة بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأسباب غير قانونية كما حصل مع بعض المتهمين بالانتماء الى النظام السابق».
وفي الملف الامني قال «طلبنا بإقرار قانون القيادة العامة للقوات المسلحة للحيلولة دون سيطرة اطراف معينة على القرار العسكري، وناشدنا بمعالجة ملف الضباط السابقين باعادتهم الى الخدمة او الافادة من خبراتهم العسكرية في مواجهة التنظيمات الارهابية».
وخلص إلى أن «من اهم البنود كانت تطبيق تعديل قانون رقم 21 الذي يعطي للمحافظات صلاحيات واسعة، وتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بإمكانية تشكيل الاقاليم».
من جانبه يرى استاذ العلوم السياسية احسان الشمري في حديث الى «الصباح الجديد» أن «المطالب السنية تتسم بالمرونة وهناك مساحة واسعة لتطبيقها لان اغلبها تتفق مع الدستور».
وتابع الشمري أن «على التحالفين الوطني وقوى العراقية استغلال هذه المرحلة من التقارب السياسي والعمل على تشكيل حكومة قوية وقادرة على العبور بالبلاد من هذا المأزق»، وزاد «هناك ضغوط داخلية واقليمية ودولية ستجبر الاطراف السياسية على رأب الصدع».
ويجد استاذ العلوم السياسية ان «بعض المطالب تحتاج الى وقت من اجل تنفيذها وبالتالي يجب وضع توقيتات تحترم من جميع الاطراف ولا سيما في ملف المساءلة والعدالة وسن قانون العفو».
وعدّ الشمري أن «ورقة المطالب السّنية هي حسن نية من تحالف القوى العراقية وان الاحزاب الشيعية سوف تتفهم مضمون هذه الرسالة وترد عليها بالمثل».
