بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى مجلس النوّاب بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب أمس الأحد، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وفي مستهل الجلسة، أنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات النواب، أقترح النائب جود البولاني أعتماد مجلس القضاء الاعلى في ادارة العملية الانتخابية، منوها الى شمول اصوات الناخبين في الخارج بعملية العد والفرز ولكامل المحطات.
وشددت النائبة حنان الفتلاوي على أهمية التأكيد على النص المعتمد في قانون التعديل الثالث للعد والفرز الكامل لجميع المحطات وعدم اقتصاره على المحطات المطعون بها.
ودعا النائب محمد رضا أمين الى اعادة النظر في جميع الطعون المقدمة وتجميد عمل المفوضين وأحالتهم الى القضاء.
وأعرب النائب زانا سعيد عن رفضه تمديد عمل مجلس النواب كونه سابقة خطرة تتعارض مع النظم الديمقراطية، مبينا بأن الفراغ سيكون برلمانيا وليس دستوريا.
واقترح النائب مثنى أمين بان يكون التمديد أجراء طارئ يقتصر على الحالة التي يمر بها البلد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وان لا يكون عرفا دائما.
بدورها حثت النائبة شروق العبايجي على استخلاص المسببات التي ادخلت البلد في منعطف وارباك خطير فيما يتعلق بتزوير الانتخابات، لافتة الى اعادة النظر في قانون الانتخابات وفقا لنظام سانت ليغو.
وطالب النائب أحمد المساري بضرورة الالتزام بالقانون المشرع الذي أكد عملية العد والفرز اليدوي الكامل في داخل العراق وخارجه والغاء الالكتروني السابق وليس الاقتصار الى المحطات المطعون بها.
ولفت النائب عادل نوري الى شرعية قانون مجلس النواب الذي أيدته المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز بالكامل وليس جزئيا،” مؤكداً على “أهمية مراقبة عملية العد والفرز لحين اعلان النتائج الجديدة والمصادقة عليها.
مجلس النوّاب ينهي مناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات
التعليقات مغلقة