خبراء يرجحون نقضاً جزئياً لقانون الانتخابات من المحكمة الاتحادية

توقعوا قراراً يرضى به الخصوم ولا يسهم في تأجيج الوضع العام
بغداد- الصباح الجديد:
رجّح خبراء أن تحسم المحكمة الاتحادية العليا النزاع على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، في جلستها اليوم، وفيما أشاروا إلى إمكانية نقض مواد ألغت نتائج شرائح معينة، استبعدوا نقض فقرات اخرى تتعلق بالعد والفرز اليدوي.
وقال الخبير القانوني محمد علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المعطيات الاولية تشير إلى ان المحكمة الاتحادية العليا سوف تحسم اليوم النزاع على قانون الانتخابات بتعديله الثالث”.
وأضاف علي أن “الحكم سوف يصدر اليوم ولا امكانية للتأجيل بسبب الظروف التي يمر بها العراق والمخاوف من حصول فراغ دستوري”.
وأشار إلى ان “المحكمة وبحسب التوقعات سوف تقوم بنقض جزء من فقرات القانون وهي المتعلقة بالغاء نتائج انتخابات الخارج أو النازحين أو الحركة السكانية أو النزلاء في السجون والمواقف”.
ولفت علي إلى أن “القرار المتوقع سوف يكون مرضياً لجميع اطراف النزاع، كونه يحقق السقف الادنى من تطلعاتهم فأنه قد يبقي على العد والفرز اليدوي بوصفه خياراً تشريعياً لمجلس النواب”.
بدوره، ذكر الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون لم تستكمل شكليته الدستورية بالنحو التام فكان على مجلس النواب وعندما يقوم بالتصويت على التشريع مادة تلو الاخرى أن يعيد قرائته كاملا يجري التصويت عليه برمته”.
واضاف حرب “ذلك تخطته هيئة الرئاسة واكتفت بعبارة التصويت للقانون باكمله دون سردها على مسامع النواب”.
وأشار إلى ان “استثناء فئة معينة من الانتخابات غير جائز وفق ما اتخذ مجلس النواب من تعديل”.
ويرى أن “المفوضية العليا للانتخابات هي الاخرى تتحمل جزء من المسؤولية كونها رفضت اجراء عد وفرز يدوي جزئي على الصناديق وحثت بموقفها المتعنت مجلس النواب على تقديم تعديل بالطريقة المستعجلة”.
واعرب حرب عن اسفه لـ “تخلل المواعيد، فكان من المفترض أننا قد انتهينا من مرحلة الشكاوى والطعون المقدمة إلى مجلس المفوضين والهيئة القضائية الانتخابية وأن تكون المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على النتائج وقد قام رئيس الجمهورية بالدعوة للجلسة الاولى واصبح الفائزين نواباً بعد ترديدهم القسم”.
وأوضح ان “التعديل الذي صدر بسرعة البرق عطل الاجراءات حيث أننا ما زلنا في مرحلة ما قبل اعلان النتائج ننتظر ما ستؤول اليه عمليات العد والفرز اليدوي ومن ثم نخوض مجدداً في مرحلة الطعون وبقية الاجراءات التي قد تستغرق ثلاثة اشهر”.
وينتقد حرب “مجلس النواب كونه لم يمرر قوانين خدمية في صالح المواطن العراقي الذي لا يهمه اليوم تشريعات عليها خلافات سياسية مثل قوانين المحكمة الاتحادية العليا أو النفط والغاز، في وقت نشهد سرعة غير مسبوقة في اقرار تشريعات تخدم النواب الخاسرين”.
وخلص حرب بالقول إن “المحكمة الاتحادية العليا سيكون لها الكلمة الفصل اليوم، ومن المؤمل أن تصدر قرار واقعي ولا تؤدي إلى اضطرابات في البلد كما عودتنا وأن تضع الامور في نصابها، حيث سيكون الحكم ليس رفضاً كاملاً للقانون ولا قبول له بالمطلق”.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حددت اليوم موعداً للنظر في دعوى الطعن بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات المقامة من رئيس الجمهورية والحزب الديمقراطي الكردستاني ومجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات.