للتغلب على أزمة شحة المياه في المحافظة
متابعة الصباح الجديد:
دعت لجنة الاعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة الثلاثاء الى الإسراع بتخصيص الاموال لتنفيذ مشروع استراتيجي يقضي بإنشاء محطة ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة.
وقالت رئيس اللجنة زهرة حمزة البجاري في تصريحات صحفية إن «تفاقم أزمة شح المياه العذبة في البصرة يتطلب الإسراع بتخصيص أموال لبناء محطة بخارية ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر بمعدل مليون متر مكعب في اليوم، فضلاً عن انتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 300 ميغاواط»، مبينة أن «مجلس المحافظة صادق في العام 2014 على أعمال دراسة الجدوى واعداد التصاميم للمشروع، إلا أن الضائقة المالية عطلت تنفيذ المشروع».
ولفتت البجاري الى أن «أعمال دراسة الجدوى واجراء المسوحات واعداد التصاميم اوكلت الى شركة ألمانية، إلا أنها اعتذرت آنذاك عن التنفيذ الميداني بسبب وجود ألغام ومخلفات حربية في موقع المشروع»، مضيفة أن «الحكومة المحلية حددت موقع المشروع في قضاء الفاو المطل على الخليج، حيث انه الموقع الأنسب للمحطة».
من جانبه، قال محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني إن «مشروع تحلية مياه البحر من المشاريع الاستراتيجية الضرورية التي تحتاجها البصرة»، موضحاً أن «المشروع أقره مجلس الوزراء، وشكل لجنة مشتركة لهذا الغرض تضم في عضويتها وكيلي وزارتي النفط والاعمار» ، مؤكدا أن «شركات أجنبية كثيرة، بعضها صينية، مهتمة بتنفيذ مشروع بناء المحطة التي تنتج الماء العذب والطاقة الكهربائية».
يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ عام 2007 تكرار مشكلة ملوحة مياه شط العرب خلال الصيف بسبب تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) من الخليج في مجرى الشط نتيجة قلة الإيرادات المائية الواصلة عبر دجلة والفرات والكارون والكرخة، وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث يشكو سكانها من ملوحة المياه، كما جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، وتراجع إنتاج النخيل من التمور الى أدنى مستوى، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام.
إلا أن الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، وذلك لأن المزارع الواقعة ضمن قضاء الزبير يعتمد ريها على المياه الجوفية، كما لم تتأثر كثيراً المناطق الزراعية الواقعة شمال المحافظة لعدم وصول اللسان الملحي لها.
وكان المجلس المحلي لقضاء الفاو ناشد بإيجاد حلول واقعية لمشكلة ملوحة المياه، وأكد المجلس أن الحكومة انشأت محطة للمياه قبل أعوام، لكنها تعطلت بعد تشغيلها بساعات، ولم تصلح لغاية الآن.
وقال رئيس المجلس عبد علي فاضل إن «أهالي قضاء الفاو يعانون بشدة منذ أكثر من شهر من ملوحة المياه، بحيث ان المياه الواصلة لمناطق القضاء غير صالحة للاستعمالات المنزلية بسبب ملوحتها الشديدة»، مبيناً أن «المياه تصل إلى مناطق القضاء عن طريق انبوب يتصل بقناة اروائية، والمشكلة ناجمة عن تغلغل مياه البحر المالحة في مجرى شط العرب، وإيقاف مضخات للمياه في القناة الاروائية بسبب نفاد الوقود».
ولفت رئيس المجلس إلى أن «كمية محدودة من الوقود وفرت مؤخراً لتشغيل المضخات لإيصال مياه أقل ملوحة إلى الفاو، ولكننا نسعى الى ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة»، مضيفاً أنه «من المعيب أن يواجه قضاء ساحلي تحيط به المياه من ثلاثة اتجاهات من أزمة في توفر المياه الصالحة للاستعمالات المنزلية، أما مياه الشرب فهي تشترى من قبل المواطنين».
وأشار فاضل إلى أن «محطة المياه التي انشئت في الفاو قبل أعوام تعطلت بعد تشغيلها بساعات، ولم تعد للعمل لغاية الآن»، موضحاً أن «المحطة لم تعمل لأنها مزودة بأغشية للتصفية لا تناسب نوعية المياه، فضلاً عن عدم احتواء المحطة على أحواض للترسيب» ، مؤكدا أن «الفاو بحاجة إلى انشاء محطة كبيرة لتحلية مياه البحر، وقد سمعنا كثيراً عن مشروع من هذا النوع خلال الأعوام السابقة لكن لم نر أي شيء يتعلق به على أرض الواقع».
