السلطات الروسية ترفع الحظر عن استيراد البطاطا المصرية

بعد التأكد من سلامتها وجودتها واستيفائها للشروط
الصباح الجديد – وكالات:
رفعت السلطات الروسية الحظر المفروض على استيراد البطاطا المصرية من 8 مناطق زراعية، وسمحت ببدء التصدير من هذه المناطق بدءا من يوم الأربعاء المقبل.
وقال بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية ان القرار يأتي تتويجاً للمفاوضات التي أجريت في روسيا أخيراً على هامش فعاليات اللجنة المصرية – الروسية المشتركة التي عقدت في العاصمة موسكو نهاية الشهر الماضي، والتي تناول خلالها القيود المفروضة على تصدير البطاطا المصرية من المناطق الثماني منذ عام 2015.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل إن المكتب التجاري المصري في موسكو رتب لقاءً بين رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري أحمد العطار، ومسؤولي الهيئة الفيديرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسية.
وناقش الجانبان المشكلات الفنية التي تعوق حركة الصادرات والواردات الزراعية بين البلدين، ومن بينها البطاطا، وأكدوا أهمية قصر حظر استيراد البطاطا من الحوض الزراعي (المزرعة) الذي يثبت وجود العفن البني فيه، وألا يكون الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث في السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو، أن الجانب الروسي أصدر قراره بعد قيام الجانب المصري بإمداده بنتائج التحاليل التي تمت بناء على طلب روسي حول العفن البني في بعض المزارع التي تم تصدير بطاطا منها لروسيا، وتأكدت الهيئة الفيديرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري من سلامة إجراءات زراعة البطاطا المصرية وتصديرها، وجودتها واستيفائها شروط ومواصفات الصحة والصحة النباتية الروسية الدولية.
وحققت الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال عام 2017 طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولى حاجز الـ500 مليون دولار، تمثلت في الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماويات والمنسوجات والملابس وغيرها، كما زادت معدلات الواردات المصرية من روسيا الاتحادية والتي تعود لكونها سلعاً إستراتيجية تحتاجها السوق المصرية مثل القمح وبعض المنتجات البترولية والآلات والمعدات.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، التي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، إذ يسهم الاتفاق في تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، واستئناف رحلات الطيران بين المدن الروسية والغردقة وشرم الشيخ، وعودة التدفق السياحي الروسي إلى مصر، إذ سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي.
وتحرص القاهرة على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية وتشجيع إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين. وتقدر الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر بنحو 66.5 مليون دولار في 434 مشروعاً، وتتطلع مصر إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي والعلمي بين البلدين، والاستفادة من التراكم المعرفي والتكنولوجي والعلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو في تحديث بعض المصانع التي أنشئُت بخبرات وتكنولوجيات روسية، وتعزيز بناء القدرات والتدريب للمهندسين والعاملين المصريين خصوصاً في «مشروع الضبعة» النووي، وتعزيز إمكانات التعاون في مجال العلوم والبحوث المتعلقة بهندسة البترول والهندسة الطبية والنووية للاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية الكبيرة في هذه المجالات.