بمواصفات وشروط السلامة والأمان المعمول بها في العراق
بغداد – الصباح الجديد:
تتجه الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن نحو تصنيع وتركيب منظومات وقود الغاز السائل في المركبات كما هو معمول به في كثير من الدول الاقليمية والعالمية.
وذكر مدير عام الشركة المهندس طلال حسين سلمان في تصريح بثه المركز الاعلامي في الوزارة بأن هذا التوجه جاء نتيجة لانتشار استعمال وقود الغاز السائل في المركبات والحصول على نتائج ايجابية وجيدة من استعماله على المستويين الاقتصادي والبيئي من خلال انخفاض نسبة التلوث البيئي من الغازات المنبعثة من عوادم السيارات ورخص سعر وقود الغاز السائل مقارنة بسعر وقود البنزين .
واشار مدير عام الشركة الى ان الشركة اجرت مباحثات عدة مع شركة شهاب اوتوكاز الايرانية المتخصصة بصناعة وتركيب منظومات وقود الغاز السائل للتعاون بهذا المجال ، لافتا في الوقت ذاته الى ان هذه المباحثات تمخض عنها توقيع محضر اجتماع يتضمن الاتفاق على ضرورة مطابقة هذه المنظومات لشروط السلامة والامان المعمول بها في جمهورية العراق والحصول على شهادات الفحص والقبول من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات ذات العلاقة ، والعمل بتصنيع هذه المنظومات بعد استحصال الموافقات المطلوبة لضمان سلامة المركبات وامن المواطنين.
واشار المدير العام الى انه سبق للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات ان قامت بتحوير عدد من المركبات المنتجة في معاملها وتزويدها بمنظومات وقود الغاز السائل لصالح الشركة العامة للمنتجات النفطية وتجربتها في الشارع العراقي ، اذ لاقت نجاحا واضحا من خلال الاستعمال اليومي لهذه المركبات.
من جانب اخر اصدرت وزارة الصناعة والمعادن اعماما رسميا اوعزت من خلاله الى جميع التشكيلات العامة التابعة لها وشركات القطاع المختلط بتخصيص المساحات الشاغرة المتوفرة لديها لغرض استغلالها من قبل الخريجين العاطلين عن العمل في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وبايجار بسيط.
واوضح مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري بأنه واستنادا الى توجيهات الوزير المبلغة الى المديرية العامة للتنمية الصناعية بخصوص توفير الدعم والاسناد لمشاريع الشباب الخريجين وتوفير مواقع عمل لتلك المشاريع تتناسب مع قدراتهم المالية والموافقة على استغلال المساحات الشاغرة الواسعة في مواقع شركات القطاعين العام والخاص على ان تكون على وفق دراسات جدوى اقتصادية فقد اوعزت الوزارة ومن خلال دائرة الاستثمارات الى التشكيلات المرتبطة بها وشركات القطاع المختلط بضرورة اتخاذ الاجراءات المطلوبة حول امكانية تخصيص مساحات شاغرة في مواقعها لغرض استغلالها من قبل الخريجين العاطلين عن العمل في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وبايجار بسيط بغية الاسهام في دعم هذه الشريحة والقضاء على البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة الى ان وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية تواصل جهودها ومساعيها لتقديم الدعم وتحفيز الشباب على تقديم براءات الاختراع واقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وتنمية قدراتهم وابتكاراتهم للارتقاء بقطاعات الدولة كافة وبالاخص القطاع الصناعي.
