الحزب الديمقراطي يتهم أطرافاً سياسية بالتظاهر لمنع إجراء الانتخابات في كردستان

الحكومة تضغط لإنهاء إلاضراب العام في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أطرافا سياسية معارضة بقيادة التظاهرات الشعبية والإضراب العام، الذي دخل أسبوعه الثاني وأدى الى إصابة القطاع العام بشلل شبه تام، بهدف عرقلة اجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم.
وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ان الاوضاع الراهنة والتظاهرات التي يشهدها الاقليم مصطنعة من قبل بعض الاحزاب السياسية لمنع اجراء الانتخابات المقبلة في الاقليم.
وكانت التظاهرات قد لستؤنفت مجددا امس الاثنين في محافظات السليمانية وحلبجة واقضية كلار وكوية وكفري وتقتق ورانية وقلعة دزة، اذ اكد المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم لإلغاء نظام الادخار الاجباري في رواتب الموظفين ورفضهم للإجراءات التي وصفوها بالصورية والشكلية لحكومة الاقليم.
واضاف ميراني في تصريح لراديو صوت اميركا تابعته الصباح الجديد، اننا في الحزب الديمقراطي، نعتقد بان التظاهر للمطالبة بالحقوق حق مكفول لكل مواطن، الا ان استغلال هذا الحق من قبل بعض الاحزاب السياسية لتمرير الشعارات السياسية الخاصة بهم، يملي على الحزب الديمقراطي ان يكون له من دون شك موقف من ذلك وفقا للتطورات التي تشهدها وتيرة التظاهرات.
وتابع، «ان موقفنا واضح تجاه الذين يطالبون بحقوقهم والذين يطالبون بهدم المكتسبات، نحن لا نعتب على الأيادي الخارجية التي تحاول العبث بالمتظاهرين، لاننا نعلم جيدا ان بلادنا مقسمة على مناطق نفوذ لعدة دول، الا ان عتبنا وما يدعو للدهشة هو تحرك بعض الاطراف الداخلية وفقا لاجندات خارجية، واننا نستغرب من المطالبة بهدم التجربة والكيان الذي عملنا على بنائه خلال سنوات».
واشار ميراني الى ان، الاطراف السياسية التي تقف خلف التظاهرات لا تريد ان يتم اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في كردستان، لأنه لا الحزب الديمقراطي ولا الاتحاد الوطني جاءوا الى السلطة عبر الانقلاب، لذا على الاطراف التي تطالب برحيل السلطة ان تنتظر لحين اجراء الانتخابات المقبلة عندها يأخذ كل ذي حق حقه.
مبيناَ ان المؤشرات تؤكد ان الاطراف التي تقف خلف التظاهرات لا تريد اجراء الانتخابات لأنها اذا كانت تريد إجراءها لكانت قد عملت على ايجاد جو ملائم وأرضية مناسبة لها.
من جانبها وفي اطار حملة الترغيب والترهيب التي تمارسها حكومة الاقليم اعلنت انها ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين، الاسبوع الجاري وفقا للتعديل الجديد الذي أجرته مؤخرا على نظام الادخار والذي تضمن تقليله الى نسبة 30 بالمئة بعد ان كان يتراوح بين 30-70 بالمئة.
وبينما قالت مصادر مطلعة ان حكومة الاقليم ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين وفقا للنظام الجديد الاسبوع الجاري، اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ريباز حملان وفي مسعى لاحتواء وانهاء الاضراب والاعتصامات التي يشهدها الاقليم التي دخلت اسبوعها الثاني، عن امكانية توزيع رواتب وزارتي التربية والصحة الأسبوع الجاري وفقاً للتعديل الجديد، مطالباً الوزارات بإرسال قوائم رواتب موظفيها للمباشرة بعملية التوزيع.
وصادقت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، على تعديل نظام ادخار الرواتب، وتخفيض الادخار بنسبة تتراوح بين 10 و30 بالمئة، واستثناء من تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار.
وبينما أكد المعتصمون المتظاهرون في قطاعي الصحة والتربية بمحافظة السليمانية انهم تلقوا عبر اتصالات هاتفية تهديدا من جهات رسمية لإنهاء الاعتصام والتظاهر والعودة الى ممارسة مهاهم في دوائرهم، جدد مدير عام التربية بمحافظة السليمانية دلشاد عمر مطالبته الملاكات التدريسية بانهاء مقاطعة الدوام، والعودة الى مدارسهم، تحسبا من ضياع العام الدراسي الحالي.
واضاف مخاطبا المعلمين والمدرسين المضربين عن الدوام في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة السليمانية، وهو يبكي «اتوسل اليكم بحق دماء الشهداء، ان تحكموا وجدانكم، بان تنهوا اعتصامكم وان تضعوا نصب اعينكم مصير الاف الطلبة الذين سيضيع عليهم العام الدراسي، اذا ما استمر الاعتصام ومقاطعة الدوام الرسمي، لان مصير التربية والتعليم بات في خطر في ظل اقتراب العام الدراسي من نهايته، بينما ما زالت أبواب المدارس مغلقة امام الطلبة.
ونفى عمر ممارسة دائرته أي ضغوطات جانبية على الملاكات التدريسية على المعلمين المعتصمين، مبيناً ان مطالبته بانهاء الاعتصام نابع من حرصه على مستقبل الطلبة وإدراكه بان ضياع العام الدراسي الحالي بات وشيكا، اذا ما لم يتم فتح ابواب المدارس خلال الاسبوع الجاري.
وقالت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين المعترضين ان المعلمين والملاكات التدريسية احرار في انهاء الاضراب او الاستمرار به، وتابعت حتى وان أنهى المعلمون إضرابهم عن الدوام، فان التظاهرات ستستمر للمطالبة بإلغاء نظام الادخار الاجباري.