لتأمين خزين استراتيجي من المواد الغذائية
بغداد – الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة، مشاركتها بورشة العمل التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية والصناعية تحت عنوان ( تنمية القطاع الصناعي من خلال عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ) وممثلين عن القطاع الخاص .
واوضح مدير عام دائرة تطويرالقطاع الخاص رياض فاخر الهاشمي خلال مشاركته في الورشة كممثل عن وزارة التجارة ان الهدف من اقامة الورشة، تنمية القطاع الصناعي عبر إقرار صيغة لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص واقتراح خطوات إصلاحية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لخلق بيئة اقتصادية سريعة المخرجات .
ولفت المدير العام الى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة المفاصل الإنتاجية المتعددة للدولة وإلزام وزارتي النفط والكهرباء بتجهيز المشاريع المحالة للاستثمار من خلال عقود الشراكة بأسعار مدعومة وخصوصا مشاريع التأهيل للمصانع والمعامل التابعة للقطاع العام وتعديل بعض القوانين ذات الصلة والأوامر الديوانية الصادرة سابقاً الخاصة بتنظيم صيغة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوسيع مفهوم عقود الشراكة مثل تأمين خطوط إنتاجية حصريا ليشمل خطوط تجميع وتعبئة المنتجات وكذلك عمليات تأهيل وصيانة وتشغيل الخطوط الإنتاجية والخدمية القائمة ومنح إعفاءات للمستثمر من الضرائب والجمارك ورسم الطابع ولو لمدة مؤقتة من خلال تضمين مادة خاصة بهذا الموضوع في قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير فرص المساعدة والتأهيل الملاكات العراقية في الشركات العامة لتطوير كفاءتها في إدارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وحث الشركات العامة على تبني ثقافة الإعلانات الترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة.
وحث المدير العام الشركات على إعداد ملفات مشاركة تتضمن الرؤية والأهداف ودراسات الجدوى الأولية قبل الإعلان وتسهيل تخصيص الأراضي لإغراض إقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارات المعنية والغاء البند ثالثاً من المادة 15 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على ( للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق ) بعد تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واشار المدير العام الى انه تم في نهاية الورشة فتح باب النقاش وتقديم بعض المقترحات لتعديل صيغة عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص ومن ضمنها عدم إلزام الشركات العامة بان تكون عقود الشراكة مختصة بإعمال ضمن اختصاصها لكون الكثير من الشركات العامة وخصوصا التابعة لوزارة التجارة تمتلك عقارات وأراضي في مواقع مهمة في بغداد والمحافظات يمكن استثمارها من خلال إبرام عقود شراكة لتنفيذ أعمال ومشاريع تحكمها الموقع الجغرافي للأرض.
من جانبها عقدت اللجنة الفرعية لخلية الازمة في وزارة التجارة اجتماعها الدوري لمتابعة توفير التخصيصات المالية للبطاقة التموينية وتأمين خزين استراتيجي من المواد الغذائية.
واوضحت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة رئيسة اللجنة الفرعية ابتهال هاشم صابط ان اللجنة استضافت وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية هيثم الخشالي للاطلاع على عمل اللجنة في المرحلة المقبلة اضافة الى مناقشة المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجنة ومنها التخصيصات المالية لمفردات البطاقة التموينية وآليات التعاقد وخطة الادارة المالية لوضع الحلول المناسبة والمعالجات لتوفير السيولة المالية التي تحتاجها الوزارة لتغطية متطلبات المفردات الغذائية اضافة الى التأكيد على اهمية توفير خزين استراتيجي مناسب لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالحصة التموينية ولمعالجة حالات الطوارئ التي تتعرض لها البلاد في كل الظروف .
واضافت المدير العام لقد ناقشنا التقريرالاسبوعي والتراكمي عن موقف تجهيز مفردات البطاقة التموينية ( السكر والزيت والطحين ) وانسيابية توزيع المواد على المواطنين في جميع المناطق المحررة ومخيمات النازحين بمفردات البطاقة التموينية في محافظتي نينوى والانبار اضافة الى التأكيد على تأهيل البنايات المتضررة وبناء المخازن والمنشات الحديثة خلال المرحلة المقبلة في المناطق المحررة ، مشددة على ضرورة متابعة الاجراءات الامنية لضمان دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الى تلك المناطق وانجاز التدقيق الامني لموظفي شركات الوزارة واستحصال الموافقات باجراءات صرف رواتبهم.
