مظاهرات عارمة في واشنطن احتجاجا على انفلات السلاح
xمتابعة ـ الصباح الجديد:
يعتزم مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، القيام بتغييرات كبيرة ستشمل كوادر في مجلس الأمن القومي، وإقالة مسؤولين كبار في البيت الأبيض
ونقلت صحيفة «Foreign Policy»، عن مصادر لم تسمها، أن الحديث يدور عن إقالة عشرات الموظفين في البيت الأبيض، وأعضاء مجلس الأمن القومي، غير المؤيدين للرئيس الأميركي، والذين سربوا معلومات أو تم تعيينهم في وظائفهم من قبل الذين سبقوا بولتون.
وحسب المصادر فإن بولتون يعتزم إقالة كل الذين يشغلون وظائف سياسية، وتم تعيينهم من قبل خلفه هربرت ماكماستر.
كما رجحت مصادر أخرى أن تغييرات بولتون ستشمل كذلك، أولئك الذين اشتغلوا مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ويعد تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي التغيير الثاني الذي يجريه ترامب في أقل من أسبوعين، حيث عين الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا لوزير الخارجية ريكس تيلرسون.
جون بولتون المستشار القومي لدونالد ترامب هو احد غلاة المحافظين الجدد ومعروف بمواقفه المتشددة إزاء إيران وروسيا، ومن المنادين بشن الحرب على كوريا الشمالية.
هذا المحامي البالغ من العمر 69 عاماً المعروف بنظارتيه الدقيقتين وشاربيه الأبيضين الكثين لا يعرف المجاملة: فخلال تعيينه سفيراً للولايات المتحدة لمدة 18 شهراً لدى الأمم المتحدة في 2005 و2006 في عهد جورج بوش الابن، كان حضوره طاغياً من دون أن يأبه للياقة الدبلوماسية.
تم التداول باسم جون بولتون أحد قادة «الصقور» في صفوف الجمهوريين كمرشح لتولي حقيبة الخارجية او الأمن القومي في بداية ولاية ترامب الذي لم يضن عليه بنصائحه في ملفات حساسة مثل ايران وكوريا الشمالية مستفيدا من كونه محللاً لدى فوكس نيوز، قناة ترامب المفضلة.
وهكذا أتيحت له فرصة الانتقام بينما يعيد ترامب ضبط فريقه في السياسة الخارجية وراء شعاره «أميركا أولاً».
ورأى مركز الابحاث «دبلوماسي ووركس» تعليقا على هذا التعيين ان «السفير بولتون يمثل أسوأ أوجه المغامرة في السياسة الخارجية الأميركية»، منتقداً ميله إلى «التدخل العسكري»، علما ان المركز يضم مسؤولين ممن خدموا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى العكس من ذلك، أشاد السناتور الجمهوري ليندساي غراهام بخيار الرئيس الذي وصفه بانه «نبأ سار لحلفاء أميركا، ونذير شؤم لأعدائها».
فهل سيتخذ بولتون مواقف شديدة الحدة على رأس الفريق المكلف مساعدة ترامب على رسم سياسة الأمن القومي؟ وهل سيأخذ الرئيس بها؟
على غرار وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو والمندوبة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، يمثل بولتون جزءاً من أولئك الذين يدعون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015 من أجل الحؤول من دون حيازتها السلاح النووي.
وهو موقف يتناسب مع وعود ترامب الانتخابية الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق في حال عدم تعديله لجهة تشديده.
ويؤيد بولتون كذلك الحروب الاستباقية اذ كان أحد مهندسي غزو العراق في 2003. وهو موقف يتخذ أبعاداً مدوية مع اقتراب القمة التاريخية المرتقبة بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.
لم يخف بولتون شكوكه حول النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام الردع النووي الكلاسيكي ضد بيونغ يانغ «مثلما حصل مع الاتحاد السوفياتي ابان الحرب الباردة»، داعياً مثلما كتب على تويتر الى أن يقوم الجيش الأميركي بعرض قوة ازاء بيونغ يانغ.
وفي مقال نشر في نهاية شباط في صحيفة وول ستريت جورنال، عبر عن موقفه بوضوح بقوله «إنه لمن المشروع تماماً أن ترد الولايات المتحدة على التهديد» الذي تمثله كوريا الشمالية التي تمتلك القوة النووية، «من خلال أن تكون البادئة بتوجيه ضربة». وتساءل «كم من الوقت على أميركا أن تنتظر قبل أن تتحرك لإزالة هذا التهديد؟»
أما بشأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، فيؤيد بولتون تشديد العقوبات أبعد بكثير من تلك التي يراها رمزية والتي فرضتها الإدارة الأميركية، وهنا قد لا يبدو موقفه منسجما مع الرئيس الذي لا يميل الى توجيه الانتقادات إلى موسكو في ما عدا نادراً.
ولد بولتون في 20 تشرين الثاني 1948 لعائلة متواضعة في ضاحية بلتيمور في مريلاند، وهو خريج جامعة يال العريقة وعرف خلال دراسته بمواقفه المعادية للشيوعية ولا سيما خلال حرب فيتنام.
وقبل تعيينه في الامم المتحدة شغل عدة مناصب حكومية في عهد رونالد ريغان وجورج بوش الأب. وفي وزارة الخارجية كلف العلاقات مع المنظمات الدولية (1989 – 1993). وقبلها عمل في وزارة العدل الاميركية (1985-1989) وفي وكالة التنمية الأميركية (يو اس ايد) (1981-1983).
وفي غضون ذلك تظاهر نحو 500 ألف شخص امس السبت في شوارع العاصمة الأميركية للتعبير عن احتجاجهم على استخدام الأسلحة النارية في المدارس، وستجري احتجاجات مماثلة في أكثر من 800 مدينة أميركية أخرى.
ويطالب المجتمع الأميركي السلطات بوضع حد لانفلات حمل السلاح واستخدامه، بعد المجزرة التي ارتكبها طالب سابق بإحدى المدارس في فلوريدا، حيث قام في منتصف فبراير بإطلاق النار عشوائيا على الطلاب فقتل 17 شخصا وجرح عددا مماثلا.
المبادرون لحملة الاحتجاج التي تشمل معظم المدن والبلدات الأميركية، هم التلاميذ الذين نجوا خلال حادث إطلاق النار في فلوريدا، وتمكنوا من حشد أطفال المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد وجذب الكثير من الاهتمام للحملة.
هذا ونشر منظمو الاحتجاجات عريضة على الإنترنت تحتوي على عدد من المطالب للمشرعين في البلاد، منها منع بيع الأسلحة النارية الهجومية، وفرض حظر على بيع مخازن الذخيرة، وردم الثغرات في القوانين التي تسمح لأناس خطرين بشراء البنادق.
وتقول الوثيقة «يجب ألا يسمح لأي مدني باستخدام هذا السلاح، ويجب أن يقتصر استخدامه على الجيش وأجهزة تطبيق القانون».
وبعد المأساة في فلوريدا، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة حول عدم شرعية الأجهزة التي تزيد من معدل سرعة إطلاق النار من البنادق. وكان هذا مرتبط بشكل أكبر بحادثة مأساوية أخرى عندما تم استخدام هذه الأجهزة من قبل مطلق النار في لاس فيغاس في أكتوبر 2017، على حشد في حفل موسيقي، أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
ودعا ترامب أيضا إلى «تعزيز المدارس» من خلال تسليح الموظفين فيها، بما في ذلك المدرسين المدربين تدريبا خاصا.
وفي الوقت نفسه، يقول ترامب إنه ينوي حماية حق الأميركيين في حمل السلاح، المنصوص عليه في التعديل الثاني للدستور، ولا يخفي علاقاته الوثيقة مع اللوبي الأميركي الرئيسي للأسلحة التابع لجمعية البنادق الوطنية.
