رئاسة الجمهورية تعتزم الطعن بالموازنة أمام المحكمة الاتحادية

بغداد – أسامة نجاح:
تستمر السجالات السياسية حول بعض فقرات موازنة العام الحالي بين رئاستي الجمهورية والنواب والتي ستنتهي بقرار من المحكمة الاتحادية بعد تقديم الطعن الذي ستلجأ له رئاسة الجمهورية مع إصرار البرلمان على تفعيلها خلال الأيام المقبلة من دون تغيير أي من فقراتها.
وكشفت اللجنة المالية النيابية يوم امس الاحد، ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ارسل الى رئاسة الجمهورية كتابا يؤكد فيه عدم وجود مخالفات قانونية ودستورية في موازنة 2018 التي اقرها مجلس النواب ووالتي ستصير نافذة بعد ثلاثة أيام، بموجب القانون الذي يعد الموازنة نافذة بعد مرور 15 يوماً من تاريخ إقرارها من قبل البرلمان حتى وان لم تصادق عليها رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسام العقابي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان رئاسة الجمهورية عليها المصادقة على قانون موازنة العام الحالي لأن دورها شكلي ولا يخرج عن هذا الاطار وتغيير بعض فقراتها، من صلاحيات مجلس النواب حصرا، إضافة الى ان الملاحظات التي تم ارسالها من قبل الرئاسة لم تكن ذات أهمية فضلا عن ضيق الوقت ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية”.
وأضاف ان” المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في قضية دستورية فقرات الموازنة من عدمها في حالة تم تقديم الطعن من قبل رئاسة الجمهورية”.
وأكد عضو المالية النيابية بان” قانون الموازنة سيفعل بعد ان ينشر في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، اذ ستصبح المواد نافذة حتى وان وجد الطعن بها لحين الإقرار بالقبول او الرفض من قبل المحكمة الاتحادية.
وتوقع بان” يقوم رئيس مجلس الوزراء بالطعن في بعض فقرات الموازنة بعد الاعتماد على الملاحظات التي ستأتي اليه من دائرة الموازنة في وزارة المالية”.
من جانبه عد الخبير القانوني في رئاسة الجمهورية جمال الاسدي التمييز بين المحافظات العراقية في موازنة العام الحالي ومعاملة الإقليم كمحافظات من دون تخصيصات لمجلس الوزراء والنواب والقضاء في الإقليم غير قانوني، فيما اكد ذهاب رئاسة الجمهورية لتقديم الطعن ببعض فقرات موازنة العام الحالي امام المحكمة الاتحادية .
وقال الاسدي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “موازنة 2018 تحوي على العديد من الخروقات القانونية والدستورية منها التمييز بين محافظة البصرة والمحافظات العراقية الأخرى فيما يخص التعيينات والتخصيصات المالية” ، مشيرا الى ان” فقرات الموازنة لم تذكر التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث في إقليم كردستان وهذا يعد بحد ذاته خرقاً قانونياً ولا يتناسب مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تعطي الحقوق المدنية بالتساوي للمواطن العراقي في جميع المحافظات” .
وأضاف ان” رئاسة الجمهورية وفي كل موازنة تقدم اعتراضاتها الى مجلس النواب قبل الذهاب للتصويت على مشروع القانون ولكن هذه السنة لم يحدث ذلك ولم يتم أشراك أي خبير او مستشار قانوني كممثل عن رئاسة الجمهورية”.
وبين الخبير القانوني بأن” مسألة الاعتراض من قبل رئاسة الجمهورية على فقرات الموازنة تعد مسألة فقهية لم نصل الى تفسير واضح لها لحد الان إلا ان السلطات الثلاث في العراق تعيش في بيئة واحدة وعليها التعاون فيما بينها” .
وأعادت رئاسة الجمهورية مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3 /3 /2018، الى مجلس النواب لتدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية”، مشيرة الى “وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة”.