عدّ إعلان حكومة الإقليم استعدادها للحوار والتفاهم مع بغداد مراوغة سياسية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكد عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله ان جزءاً كبيراً من المشكلات الحالية بين اربيل وبغداد، جاءت نتيجة لمخطط اعده مسبقا الحزب الديمقراطي الكردستاني لابعاد الكرد عن بغداد، وفقا لمخطط واجندات خارجية.
وقال عبد الله في حديث للصباح الجديد، اننا اذا حاولنا ان نتجرد من انتماءاتنا القومية والحزبية، فاننا سنجد ان الازمات التي تواجه الاقليم ومنها ازمة الرواتب كانت مصطنعة عمل على خلقها الحزب الديمقراطي، وفقا لاجندة وخطة مسبقة لابعاد الكرد عن بغداد، وابعاد بغداد عن الاقليم، وصلت الى الحد الذي كان مسؤولو الاقليم يقولون فيه «علينا ان ننسى شيئا اسمه بغداد».
واضاف ان اغلب القوى الاساسية وتحديدا منسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى كانوا يدركون، ان العراق يمثل عمقا مهما للكرد، وانه كان بامكان الكرد الاستفادة من الدولة العراقية وعمقهم فيها بوجه مخططات دول الجوار ضد الكرد وتحديدا تركيا، واردف عبد الله، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديدا رئيسه مسعود بارزاني، فعل عكس ذلك كليا عبر الانغلاق عن بغداد وفتح الاقليم امام الاطماع والمصالح التركية، الى ان تمكنت تركيا من استخدام الحزب الديمقراطي، والذين لفوا لفه، من وضع الاقليم في فخ الاستفتاء، الذي دعمته تركيا وانقلبت عليه لاحقاً.
وقال « بدلا من ان يعمل الكرد على استثمار بغداد اقتصاديا وسياسياً ضد تركيا، فان الحزب الديمقراطي فضل تركيا وفتح اسواق الاقليم امامها، فضلاً عن ذلك فانه قام بتسليم نفط الاقليم وفقا لعقود مجهولة المعالم الى انقرة لعشرات السنين، وهو ما وظفته تركيا ضد العراق، وتمكنت عبر الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الحزب الديمقراطي، من العودة كلاعب اساسي في المنطقة، وتمكنت من اعادة علاقاتها مع العراق، وهي تتدخل الان بنحو سافر في الشأن الداخلي للعراق وسوريا.
واضاف عبد الله ان ابتعاد الكرد عن بغداد وعدم الاستفادة من عمقهم في العراق، ترسخ بعد مرض الرئيس طالباني، مؤكدا ان الوقت ما زال متاحاً لمعالجة المشكلات والاخطاء التي ارتكبها الحزب الديمقراطي، واعادة العمق الكردي الى وضعه الطبيعي داخل الدولة العراقية اذا اتبع الكرد سياسة واقعية مع بغداد.
وحول ازمة الرواتب اوضح عبد الله ان التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني واعلان استعداد حكومتهم للحوار والتفاهم مع بغداد هي فقط للمراوغة السياسية، مضيفاً «ان عدم الالتزام مازال السمة الطاغية على موقف حكومة الاقليم في طبيعة علاقاتها مع بغداد»، وان رئيس حكومة الاقليم ونائبه لم يخطوا اية خطوة جديدة لتطبيع العلاقة مع بغداد، وهما غير جادين في ذلك، لان نفط الاقليم ما زال يسلم الى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية، والواردات الداخلية من الكمارك والمنافذ الحدودية والمطارات وغيرها ما زالت بيد الحزبين الحاكمين ولم تسلم الى بغداد، وتابع «ان رفض حكومة الإقليم سابقاً تسليم امن وادارة المطارات الى بغداد، نابع من عدم رغبتها في انهاء عمليات التهريب التي كانت تحصل عبر مطارات الاقليم للبضائع والمواد المحظورة كافة.
وتابع انه قد يتهم من قبل بعض الاشخاص بانه لا يدافع عن اقليم كردستان وكيانه الدستوري الذي عده مسؤولية الجميع، واردف قائلاً» الا ان كيان الاقليم لا يعني الدفاع عن حكومة الاقليم التي وصفها بالفاشلة الفاسدة، مبيناً ان تصوير حكومة الاقليم على انها تمثل كيان الاقليم تصور خاطئ، لان حكومة الاقليم لا تمثل رمزا لكيان الاقليم، لان كيان الاقليم يمثل شعب كردستان وحقوق مواطنيه، التي فشلت حكومة الاقليم في الحفاظ عليها.
واشار عبد الله الى ان انشاء وتأسيس الدولة الكردية لا يأتي عبر الشعارات واعلان العداء لبغداد والتهديد والمزايدة السياسية، وان على الكرد اعادة النظر بموقفهم مع العراق ودول الجوار على اساس المصالح المشتركة، وفقا للدستور والحقوق التي منحها للاقليم، مشيراً الى ان استمرار النظرة الحالية الشخصية والعائلية لمسؤولي الاقليم تجاه بغداد، وحقوق شعب كردستان في المؤسسات الدستورية، لن يصل بالاقليم الى بداية جديدة، في اقل تقدير تتيح الحفاظ على كرامة المواطن الكردي، التي تنتهك الان ويفتقرون الى ادنى حد من الحقوق، في ظل سياسة حكومة الاقليم وعدم اهتمام المسؤولين فيها بمصالح المواطنين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لرفع الحظر الدولي المفروض على مطارات الاقليم، وارسال حصة الكرد من الموازنة المالية للبلاد.
وأعرب الرئيس الفرنسي في تصريح عن امله بأن تقوم حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بحل جميع القضايا الخلافية قبل الانتخابات العامة.
بدوره قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن المفاوضات بين اربيل وبغداد بشأن رفع الحظر الدولي على مطارات الإقليم وصلت الى مراحل متقدمة.
وقال العبادي في تصريح صحفي عقب فيه على وثيقة نشرت باسمه تشير الى انه وافق على فتح مطارات الاقليم بوجه الرحلات الدولية من دون قيد أو شرط، ان الوثيقة تم التلاعب بمضمونها وان الوثيقة الاصلية تشمل فقط من يؤدون العمرة في مكة والمدينة بالعربية السعودية.
وأضاف أن مزوري هذه الوثيقة يسعون الى إحداث ردة فعل من جانب بغداد للاستمرار في الحظر على مطارات الاقليم بعدما وصل التفاوض الى مراحل متقدمة.
وقال إن تزوير الوثائق الرسمية يندرج في اطار دعائي للانتخابات المقبلة.
وعلى صعيد ذي صلة بحث وفد اميركي رفيع المستوى في اربيل مع نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني الحوار الجاري ودعم الادارة الاميركية لحل الخلافات بين اربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي.
واضاف بيان لمكتب نائب رئيس حكومة الاقليم، ان طالباني ناقش مع مساعد وزير الدفاع الأميركي روبرت كارم، المراحل التي قطعتها الحوارات الجارية بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية بهدف دفع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، ورفع الحظر عن الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإلىها.
وعبر الوفد الاميركي خلال اللقاء، عن دعم الولايات المتحدة لإجراء الحوار الجدي بين أربيل وبغداد، بغية حل الخلافات العالقة، واستئناف الحوار على أساس الدستور العراقي.
