إحسان ناجي
تستعرض «الصباح الجديد»، في زادها الأسبوعي اليوم، ورقة الصناعة العراقية المغيبة، وإذ ينسج كتاب ومعنيون وذوو شأن المشكلات والحلول على نحو الساعين للخروج بصاع للأيدي الطولى العراقية على مستوى خام الكفاءات الصناعية، المواد الأولية التي تزخر بها الأرض القديمة، والمنشآت التي صارت تتآكل من فرض «المستورد» بضربيها المؤسساتي والفردي، فان الصناعة في البلاد ما زالت رهن حيرة بين خروجها من المألوف المؤسساتي الذي تسلّط بكامل قواه على قوة العمل والانتاج فأنتج ما أنتج من ترهل وبطالة مرهقة، وبين غياب الدعم للتخطيط الاستراتيجي.
الدعم الحكومي للقطاع الصناعي العراقي لم يخرج من خانة مراقبة الجهات الداعمة غير المؤهلة، الى نحو ما، أو التي تعاني سوء تدابيرها للمشروعات التي تخصص لها أموال طائلة «ترقيعية» بالحسابات الاقتصادية؛ والعود غير أحمد لوزارة التخطيط المسؤولة الأولى عن واقع البلاد الاقتصادي والتجاري.
من الجهد، ما عنى ويعنى به الصناعي العراقي، مؤسسة كان المعنيّ أو فرداً: غياب الملمح المهني، حكايا قوانين الاستيراد والجمارك، الضرائب الواجب فرضها بسقفها العالي على «شهادات الأصول»، وفن الاستثمار الواجب تقبل تجاربه من دول خرجت من واقع مرير على الغرار وأخرى تحققت خططها الصناعية بوقت وجيز للمعطيات «المحلية» التي حملتها على عاتقها من دواعي الشرف المهني الوطني.
وعلى غرار الدول التي سعت، ذاتياً أو استثمارياً، جاهدة لنهضة قطاعاتها الصناعية فان ما على القيادات العليا في الدولة العراقية، أن تطلق العنان لبصيرتها: إما أن تحدد نمطها اقتصاداً رأسمالياً أو «اعادة تدوير» المؤسسة أو الفرد القطّاعي أو العقل الصناعي العراقي بالمعنى الاشتراكي «غير الضبابي».
