مجلس النواب يناقش قانوناً يتضمن مكافأة لمن يقبض على المتورطين
بغداد – وعد الشمري:
كشفت مصادر مطلعة، أمس الاحد، عن مضمون قانون يناقشه مجلس النوّاب حالياً لمحاسبة مطلقي العيارات النارية بعقوبات مشددة، وفيما لفتت إلى أن نصوصه تتضمن الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة تصل إلى عشرة ملايين دينار، أكدت أن الاجراءات تشمل مصادرة السلاح المضبوط بحوزة المتورط، وتحدّثت عن مكافأة سيتلقاها من يلقي القبض على مطلق العيارات قيمتها نصف الغرامة المفروضة.
وقال مصدر نيابي في تصريح “الصباح الجديد”، إن ” مجلس النواب يناقش حالياً مشروع قانون منع ومعاقبة مطلقي العيارات النارية غير المرخّصة وتضمّن بعد قراءته الاولى سبع مواد”
واضاف المصدر ان “القانون يعاقب مطلق العيارات النارية بسلاحه المرخّص لكن في غير الحالات المسموح بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ومعها غرامة تترواح بين ٥ الى ١٠ ملايين دينار”.
واشار الى “عقوبات تبعية اخرى تتمثل بمصادرة السلاح الشخصي للمطلق، ونقل ملكيته إلى وزارة الداخلية اذا كان نارياً، والى وزارة الدفاع ان كان السلاح حربياً”.
ولفت المصدر الى ان “السلاح العائد الى مؤسسة رسمية يفرض القانون أن يتم ارجاعه اليها، فضلاً عن سحب اجازة حمل السلاح عن المطلق لخمس سنوات، ويكون السحب نهائيا ان كرر فعلته مرة أخرى”.
اما اذا كان مطلق النار ليس لديه ترخيص رسمي بالسلاح، وفقاً للمصدر “تسري بحقه عقوبات الحبس والغرامة والمصادرة المنصوص عليها في القانون المطروح للنقاش، اضافة الى عقوبتين أخريين بالحبس والغرامة على وفق احكام قانون الاسلحة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٧”.
واستطرد ان “مشروع القانون يمنح من يلقي القبض على مطلق العيارات النارية مكافاة تقدر بنصف الغرامة العقابية على المدان، تشجيعاً لدوره في رصد الجريمة والتوصل إلى مرتكبها”.
وبين المصدر ان “وزير الداخلية عليه بعد نفاذ القانون بـ -التصويت والمصادقة والنشر في صحيفة الوقائع العراقية-، ان يصدر تعليمات “، متابعاً ان”اسبابه الموجبة تكمن في حفظ سلامة وصحة وامن المواطنين الآمنين، ولمعاقبة مطلقي العيارات النارية في غير الحالات المسموحة قانوناً”.
واكمل بالقول ان “المشروع المقدم من اللجنة القانونية النيابية عدّ الدعاوى الناتجة عن تطبيق هذا القانون من القضايا مستعجلة الحسم، فيما سيلغي قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٦٩) لسنة ١٩٩٦، ورقم (٥٧٠) لسنة ١٩٨٢، اللذين يخصان الموضوع لكن بعقوبات وغرامات اقل وطأة”.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع استعمال السلاح واطلاق العيارات النارية بدأ يأخذ منحى خطيراً مع وجود تجار للاسلحة وقد عمل مجلس النواب على اصدار قوانين بهذا الشأن”.
وأضاف الزاملي ان “الظروف الحالية ووجود تجار للاسلحة هو ما ساعد على انتشار قطع بعضها حربية لدى اوساط شعبية في شتى المحافظات”.
ونوّه إلى أن “النزاعات العشائرية شهدت استعمال جميع انواع الاسلحة وهناك ما هو اكثر عنفاً مما تتملكه الوحدات العسكرية”.
وبين الزاملي أن “القضاء على ظاهرة استعمال السلاح واطلاق العيارات النارية بحاجة إلى عمل مشترك تشريعي من مجلس النواب وتنفيذي من الحكومة ومؤسساتها الامنية والعسكرية”.
يشار إلى أن العراق يعاني من اطلاق مستمر للعيارات النارية في المناسبات وكذلك الاحزان، فضلاً عن النزاعات العشائرية، ما دعا العديد من الاوساط القانوينة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تسبب بازهاق ارواح مدنيين.
