للاحتفاظ بحصصهم في سوق الخام
الصباح الجديد ـ وكالات:
تشهد قطاعات التنقيب والاستكشاف حالة من التنسيق والتعاون العالمي، بعكس قطاعات أخرى في صناعة النفط والطاقة، وفي وقت لم يسجل أي من القطاعات الاقتصادية تركيزاً استثمارياً متواصلاً على غرار قطاع الطاقة العالمي.
ولفتت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، إلى أن خطط التنقيب والاستكشاف «احتفظت بعلاقة عكسية مع انخفـاض أسعار النفط والعائدات التي يخصص جزء منها للبحـث وتطويـر القـدرات الإنتاجية، واستكشاف مزيد من الحقول». وبالتالي، فإن الضغوط المالية والاقتصاديـة «لم تؤثـر في ضخ مزيد مـن الاستثمارات، ما يعني الكثير لأمن الامدادات على المستوى العالمي، وتسهم في شكل مباشر وغيـر مباشر باستقرار السـوق والاقتصـاد العالمييـن».
ولاحظت أن المنتجين الحاليين «وفوا بالتزاماتهم تجاه أسواق واقتصادات الدول المستوردة للنفط والغاز، والرامية إلى توفير الإمدادات في كل الظروف، برغم التحديات والعقبات التي تواجههم».
في المقابل، «تقف الدول المستوردة على الحياد أمام المشهد العام لمسارات أسواق النفط العالمية، والضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الدول المنتجة، في وقت تتخذ الاكتشافات النفطية الجديدة منحى تراجعياً، وأن معظم الزيادة المسجلة على الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، جاءت من الحقول الحالية وليس من الاكتشافات الجديدة».
وأشار التقرير إلى أن «الحيّز الإجمالي للغاز سيطر على المشهد العام للاكتشافات والقدرات الإنتاجية الجديدة. ووفقاً لهذه المعطيات، فإن أي تراجع في الاكتشافات الجديدة يعني تسجيل نقص في إمدادات النفط وارتفاعاً ملموساً في الأسعار إلى حدود يصعب السيطرة عليها».
وأكد عـدم إمكـان الحديـث هنا «عن تراجع حجـم الإنفاق على خطط ومشاريع استكشاف النفط والغاز فقط، وإنمــا يمكننا القـول إن الحصة المتزايـدة لحجم الإنفـاق باتـت غير قابلة للتحقـق نتيجـة العجز المسجل وتراجـع خطط الاستثمار الكلي وحصصها من الموازنات العامة، على رغم أن الموازنات السنوية لا تزال تدعم خطط الإنفـاق الاستثمـاري وتشجع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من قفزات التنويع والنمو على المداخيل الإجمالية للاقتصادات المنتجة للنفط».
ولا تزال البيانات المتداولة، وفقاً لـ «نفط الهلال»، تفتقر إلى تسجيل أي تراجعات كبيرة في خطط الإنفاق الاستثماري من قبل المنتجين، ما يساعد في تحقيق استقرار على قوى العرض والطلب ومستويات عادلة في الأسعار للأطراف كافة».
وفي الإطار، يبدو أن «خطط الحفاظ على وتيرة الاكتشافات نشطة وتتصل برغبة الدول المنتجة في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية الحالية وعلى حصتها السوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على المستوى المحلي».
ولم يغفـل التقريـر الإشـارة إلـى أن التقديرات السابقة أظهرت إمكـان نمـو الإنفاق على استكشاف النفط واستخراجه بنسبة 33 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية السنة، ما يضع دول المنطقة في طليعة البلدان المعنية باستقرار الاقتصادات العالمية، وضمان استمرار الإمدادات عند مستويات الطلب الحقيقي».
