دعت المشمولين للتسجيل على قروض المشاريع المدرة للدخل
متابعة الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني يوم الجمعة مع كبير مسؤولي البنك الدولي الدكتور غسان الخوجة الخطوات التي قطعتها الوزارة في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية واستكمال اجراءات البرنامج التجريبي للدفعات النقدية المشروطة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزير اطلع على الزيارات التي اجراها وفد مشترك من هيئة الحماية الاجتماعية والبنك الدولي الى المحافظات الجنوبية ومن ضمنها المثنى والبصرة لمتابعة تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية والاطلاع على احتياجات الاقسام هناك ، مشيرا الى ان الوفد شخص بعض الملاحظات فيما يتعلق باقسام المحافظات.
واضاف منعم ان الوزير طلب من البنك الدولي مساعدة الوزارة في امكانية تأهيل بعض الاقسام في المحافظات وتخصيص اماكن ملائمة لاستقبال المواطنين بما يسهم في تخفيف الزخم وسهولة او انسيابية انجاز معاملات المراجعين.
واوضح ان البنك الدولي سيقوم بزيارات اخرى الى محافظات النجف وكربلاء وبابل من اجل عقد ورش عمل فيما يتعلق ببرنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي ينفذه بالتعاون مع الوزارة لاستهداف الاسر المستفيدة لضمان التزامها بخدمات التربية والصحة ، مبينا امكانية اجراء تعديلات على قانون رقم 11 لسنة 2014 لمعالجة اي خلل او اضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تسهم في تحسين ملف الحماية الاجتماعية واستهداف الاسر الفقيرة.
وقال السوداني ان الوزارة امام مرحلة مهمة وهي اطلاق البيان السنوي الذي يتطلب جهدا منها ومن قبل ملاكاتها وخاصة الباحثين الاجتماعيين في مسح الاسر الفقيرة او المستفيدة ، مشيرا الى ان الوزارة تحتاج لمساعدة البنك الدولي وخاصة ان الباحثين يتعرضون لضغوط في سبيل اكمال هذا المشروع في ظل انعدام المخصصات التي تمنح لهم كاجور النقل.
على صعيد متصل دعت دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصحاب المهن والمشمولين بقانون الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 ومن محافظة نينوى حصراً الى التسجيل على قروض برنامج الخدمات الصناعية ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل.
وذكر منعم ان مدير عام دائرة التشغيل والقروض المهندس عمار عبد الواحد اكد ان الدائرة فتحت التقديم على قروض الخدمات الصناعية للمدة من 14-12-2017 ولغاية 28-12-2017 لمن لديهم اجازة ممارسة مهنة صادرة عن الدائرة ، مشيرا الى ان استمارة التقديم معروضة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (www.molsa.gov.iq).
واضاف ان مدير عام الدائرة بين انه وبعد انتهاء مدة التسجيل سيتم احتساب نقاط المتقدمين للمفاضلة بينهم من اجل الحصول على القرض على وفق آلية الكترونية تحتسبها قاعدة بيانات الدائرة من دون تدخل يدوي لضمان الشفافية والنزاهة في العمل ، لافتا الى إن حصة محافظة نينوى من القروض تبلغ (500) قرض فقط بعد ان اطلقت (2500) قرض للمشاريع المختلفة في المحافظة .
يذكر أن قانون الخدمات الصناعية رقم ( 30 ) لسنة 2000 يهدف الى تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة بأحكامه وتوفير الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين وكذلك توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات المطلوبة اليها للنهوض بالمهام المنوطة بها ويقصد بالخدمات الصناعية الاستشارة والنصب والتشغيل والصيانة وتصليح الأجهزة والمكائن والمركبات.
