توقيف مدير عام في وزارة الصناعة على خلفية قضية فساد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أمس الاثنين، قراراً بتوقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن على خلفية قضية فساد مالي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة قرّرت توقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن لتسببه بهدر مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من المال العام”.
وأضاف بيرقدار أن “قرار المحكمة يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي”، لافتا إلى أن “المحكمة بصدد إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بغية إحالته على محكمة الموضوع”.
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحـة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.