سمير النصيري
إن الدعم الذي قدمه البنك المركزي الى الاقتصاد الوطني في اثناء الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب هي نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفة في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الاصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والتي لم تمر بها اية دولة في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية مثل العراق إذ اسهم اسهامة كبيرة في تعزيز الصمود الاقتصادي وفي تحقيق النصر الناجز على الارهاب وتحقيق الاستقرار النقدي والانتصار المالي .
مع الاشارة الى الجهود والاجراءات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية والاجراءات التطويرية للبنك المركزي في المرحلة الاقتصادية الصعبة للعراق حيث استطاع البنك من رسم استراتيجيته للسنوات (2016-2020) في تحقيق الاستقرار في النظام المالي وتحفيز النمو الافتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي والاستثمار الامثل في الرأسمال البشري من خلال انجازات مهمه ابرزها المحافظة على التصخم بنسبه لاتزيد على 2% وعلى مستوى من الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات مقبولة على وفق المعايير الدولية .
اذ بلغ الاحتياطي الاجنبي للعراق بحدود 47 مليار دولار وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتأسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة 2017 وتطوير انظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية انسجاما مع مبدأ الشفافية والافصاح يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي ولغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي قام البنك باعادة تقييم وتصنيف المصارف وفقا للمعايير والمقاييس الدولية في تقييم نتائج الاعمال وقياس كفاءة الاداء كذلك تأسيس شركة ضمان الودائع بهدف رفع نسبة الادخار لدى المصارف وتقليل نسبة الاكتناز في البيوت وبالتالي تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل الاستثمار والتمويل المصرفي واتخاذ الاجراءات التنظيمية والهيكلية واستحداث مركز الايداع في سوق العراق للاوراق المالية وتأسيس مركز وطني للاستعلام الائتماني.
وعلى مستوى العلاقات المصرفية الدولية استطاع البنك المركزي وبجهود استثنائية للمحافظ وفريق عمله من اعادة العلاقات مع البنوك المركزية العربية والاجنبية وايصال الانجازات المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية الى الموسسات المالية الدولية الحاكمة مثل منظمة العمل المالي والتي اسهمت في انتقال تصنيف العراق من الرمادية الى المتابعة وتعد زيارة المحافظ الشهر الماضي الى مجلس الامن الدولي وعرضه الانجازات والتطويرات التنظيمية والبنيوية والتقنية والامتثال للمعايير الدولية في الابلاغ المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي وبقدرة العراق على الالتزام بالاستحقاقات الائتمانية الدولية واشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان لها الأثر الواضح في تعزيز الصمود الاقتصادي والانتصار المالي والسير بخطى ثابتة نحو الاستدامة المالية .
مستشار اقتصادي مصرفي
