أربعة خيارات لحل أزمة انتخابات كركوك أرجحها المقدّم من الحكومة

يتضمن توزيع المناصب على وفق النسب السكانية بعد تدقيقها
بغداد – وعد الشمري:
يقف مجلس النواب أمام أربعة خيارات لحسم ملف قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بكركوك، فيما ترجح اللجنة القانونية الذهاب إلى الخيار الحكومي من خلال توزيع المناصب فيها على اساس النسب السكانية بعد تدقيقها، لكن التحالف الكردستاني يعترض على عرض المشروع للتصويت قبل التوافق عليه.
وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الملف الوحيد الذي يعرقل عملية التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات يتعلق فقط بمحافظة كركوك”.
وأضاف البياتي أن “أربعة خيارات موجودة حالياً في مجلس النواب من أجل تسوية ملف كركوك والتصويت على القانون برمته”.
وأوضح أن “الخيار الأول المقدم من الحكومة يعتمد القيام بتدقيق السجلات والإحصاء بغية توزيع المناصب على مكونات المحافظة وفقاً للنسب السكانية”.
وأشار البياتي إلى أن “الخيار الثاني وهو المقدم من الجانب الكردي ينص على عدم وضع خصوصية لكركوك على بقية المحافظات وجعل الانتخابات فيها أسوة بغيرها”.
وأردف النائب عن التحالف الوطني أن “الخيار الثالث المتضمن سن قانون انتخابات يخص كركوك يختلف عن ذلك المعني ببقية المحافظات”،
وبيّن أن “الخيار الرابع والأخير قدمه عدد من النواب بتوزيع أعضاء مجلس المحافظة لكل من العرب والكرد والتركمان نسبة 32%، على أن يمنح ما نسبته 4% للمكون المسيحي”.
ومضى البياتي إلى أن “اللجنة القانونية في مجلس النواب ستأخذ المقترحات جميعها لغرض مناقشتها واختيار الأنسب منها”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الخيار الحكومي هو الأقرب للتطبيق وقد نفضله على بقية المقترحات”.
وأضاف شوقي ان “السياقات الدستورية تمنع مجلس النواب من التصويت على القوانين خلال الجلسات الاستثنائية كونها مخصصة فقط للنقاشات”.
وأورد أن “التصويت على القانون -بعد الاتفاق عليه- يكون خلال الفصل الثاني من السنة التشريعية الأخيرة بداية العام المقبل”.
وزاد شوقي أن “المفوضية المستقلة للانتخابات طلبت منا التصويت على القانون قبل يوم 20 من الشهر الجاري وأن هذا التأخير سيؤثر سلبياً على موعد الانتخابات منتصف آيار من العام المقبل”.
وأوضح أن “الخلاف الأخير يخص المادتين (37) و (52) من القانون اللتين تخصان محافظة كركوك، وأن ممثليها في مجلس النواب لم يتفقوا على إيجاد حل”.
وأكمل شوقي بالقول إن “التصويت على القانون يجب أن يسبقه جلسة لقادة الكتل، ومن ثم الذهاب إلى البرلمان لغرض تمريره”.
من جانبه، يأمل النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر بـ “الاسراع في الاتفاق على بنود قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف قادر في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “المشروع موجود في ادراج السلطة التشريعية منذ مدة ليست بالقليلة لكن الخلافات عطلت حسمه”.
وأشار إلى أن “النقاشات مستمرة على المادتين الخلافيتين بين الفرقاء أملاً بايجاد حل لتباين وجهات النظر بصددهما”.
وأكد قادر أن “الكتل الكردستانية طالبت الكتل داخل البرلمان بعدم عرض القانون للتصويت قبل التوافق على نصوصه”.