الأخبار العاجلة

وزير التخطيط: المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في الواقع التنموي العراقي

إيرادات البلاد ستخصص للإعمار والتنمية
متابعة الصباح الجديد;

طمأن وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي الشعب العراقي بان الوضع الاقتصاد للبلد سيكون افضل بكثير خلال المرحلة المقبلة لاسباب عدة في مقدمتها ان كل الايرادات التي ستدخل الى الموازنة ستخصص للاعمار والتنمية بعد الانتهاء من التحرير الكامل للتراب العراقي من دنس الارهاب .
وقال الوزير خلال الندوة التي نظمها مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف للحديث عن التخطيط وبناء الدولة ، ان الافاق الاستثمارية المتوقع دخولها الى العراق تقابلها رغبة واقبال كبير من الشركات والمستثمرين العرب والاجانب، كما ان العلاقات مع جميع دول الجوار تشهد مرحلة متطورة جدا لم تشهدها من قبل ، كاشفا عن انجاز وزارة التخطيط لعدد من الاستراتيجيات والخطط التنموية بعيدة المدى.
واضاف الجميلي في الندوة التي حضرها نخبة من الخبراء والاساتذة والمختصين ورجال الدين ان وزارة التخطيط انجزت خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢ واستراتجية التخفيف من الفقر ٢٠١٨-٢٠٢٢ واستراتيجية معالجة المجمعات العشوائية في العراق وخطة استحداث صندوق التنمية الاجتماعي فضلا عن استراتجية تطوير القطاع الخاص ٢٠١٥-٢٠٣٠ وكذلك وثيقة الاطار الوطني لاعادة اعمار المناطق المحررة للسنوات ٢٠١٨-٢٠٢٧ .
وبين وزير التخطيط ان جميع هذه الخطط والاستراتيجيات اعدت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء من المنظمات الدولية وبالتالي فانها جاءت من رحم الواقع آخذةً بنظر الاعتبار الظروف والتحديات التي يمر بها العراق ومنها الظروف الاقتصادية . لافتا الى ان العراق ليس فقيرا انما لديه امكانات اقتصادية تؤهله ليكون اقتصادا متماسكا من خلال الادارة الرشيدة .
واستعرض الجميلي جانبا من المؤشرات السكانية ، مبينا ان عدد سكان العراق بلغ في نهاية عام ٢٠١٦ نحو ٣٧ مليونا و٨٠٠ الف نسمة ، واصفا المجتمع العراقي بالمجتمع الفتي اذ تبلغ نسبة السكان دون الخمسة عشر عاما ٤١٪ من مجموع السكان وتبلغ نسبة سكان الحضر ٦٨٪ وسكان الريف ٣٢٪.
واكد الوزير الجميلي خلال الندوة ان القطاع الخاص العراقي لديه من الامكانات والمؤهلات التي تؤهله ان يكون شريكا فاعلا للقطاع العام من خلال تتفيذ المشاريع الاستثمارية .. مشيرا الى ان هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية المدرجة في المنهاج الاستثماري وكانت قيد التنفيذ عند بداية الازمة المالية عام ٢٠١٤ وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لمعالجة هذه المشكلة من خلال تحديد الاولويات وعرضها كفرص استثمارية من دون ان ينسى الاشارة الى التحديات التي واجهت التنمية في العراق خلال السنوات الماضية والتي اثرت سلبا على الخطط التنموية لاسيما خطة التنمية ٢٠١٣-٢٠١٧ ومن تلك التحديات عدم الاستقرار السياسي والامني والفساد فضلا عن تحديات بيئية.
واشار الوزير الى ضرورة ان تكون خطة التنمية الجديدة ٢٠١٨-٢٠٢٢ خطة ملزمة التنفيذ لضمان تنفيذها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة ، مشيرا الى ان الوزارة تعوّل كثيرا على دور الحكومات المحلية في التنمية.
فمن المعروف ان عملية التخطيط عموماً ساعدت في حشد الموارد المتاحة والمطلوبة لتحقيق الأهداف التنموية بما يؤدي إليه من وضوح الرؤية ، ويساعد في وضع الآليات والسياسات والإجراءات للوصول إلى الهدف النهائي.
ويقوم التخطيط التأشيري على مبادئ التخطيط الاقتصادية العامة نفسها مع بعض الاختلافات الأساسية فيما يتعلق بالجهة المسئولة عن التخطيط والمشاركين في وضع الخطة، إضافة إلى الاختلافات في الآليات وأدوات تنفيذ الخطة بأنها تضم ممثلين عن القطاع الخاص والهيئات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بجانب جهة حكومية مسئولة ومشاركة بقية الجهات الحكومية.
أما من حيث الآليات فإن التخطيط التأشيري يعتمد أساساً على الحوافز والإقناع وتحقيق مصالح مختف الأطراف، بديلاًُ عن الإلزام بالأوامر المباشرة، وتطبق بلدان متقدمة هذا الأسلوب منذ فترة طويلة خاصة بلد مثل فرنسا التي بدأته منذ الخمسينات من القرن الماضي ، كما حاولت مصر تطبيق هذا النوع من التخطيط والذي أطلق عليه التخطيط بالمشاركة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة