بالتعاون مع المؤسسة المدنية للبحث والتطوير الأميركية
متابعة الصباح الجديد:
نظمت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن وبالتعاون مع البرنامج التعاوني للحد من التهديدات في وزارة الخارجية الاميركية المتمثل بالمؤسسة المدنية للبحث والتطوير الاميركية ( CRDF ) دورة تدريبية حول امن المنشآت الكيمياوية عبر شبكة الانترنيت( ON LINE ) بمشاركة (37) موظفاً من منتسبي مركز الوزارة والشركات التابعة لها من المختصين الذين يعملون ويتعاطون مع المواد الاولية اضافة الى ذوي العلاقة من رئاسة الوزراء والسفارة الاميركية في بغداد .
وقال مدير دائرة التطوير والتنظيم الصناعي السيد علاء موسى علي في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة ان هذه الدورة التي اقيمت لمرتين خلال شهر تشرين الثاني الجاري تهدف الى التوعية بالتهديدات الداخلية والخارجية على المنشآت الكيمياوية وتقييم المخاطر لتلك المنشآت كما وتسلط الضوء على أمن الكيميائيات مزدوجة الاستعمال والتوسع في تطبيق افضل الممارسات في مجال الامن الاساسي للمختبرات ومخازن المواد الكيميائية في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات وذلك لحماية المنشأت الكيميائية من الخطر والتعرف على تعليمات الامن الاساسية والفرق بين الامن الكيميائي والسلامة الكيميائية والاجراءات منخفضة الكلفة الممكن تطبيقها موقعيا في المنشأة التي تحتوي على كيمياويات ثنائية الاستعمال .
على صعيد اخر اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن اجراءات ونتائج الخطط الاصلاحية المتبناة لتصحيح مسار العمل ومكافحة الفساد في شركاتها العامة عبر سلسلة من الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة لتصحيح مسار العمل وتطوير الاداء في دوائرها وتشكيلاتها واخر النتائج المتحققة عن تنفيذ خطط الاصلاح الاداري والفني التي تبنتها لمكافحة الفساد المستشري في دوائرها وشركاتها وبالاخص بعد تشخيص وتثبيت ملاحظات وشبهات فساد شابت العديد من عقود الخطة الاستثمارية وعقود الشراكة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة وشركاتها خلال السنوات الماضية .
وبين مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان الوزارة تبنت خطط شاملة للاصلاح الاداري والفني بعد تسلم الوزير السوداني مهامها قبل عامين تقريبا وعلى مراحل شملت تدوير ونقل وانهاء تكليف عدد من المدراء العامين على وفق معايير ومؤشرات علمية واقتصادية مثبتة ومبلغة لكل المعنيين في الوزارة والشركات مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ النهوض بواقع الشركات التي يتولون ادارتها من خلال زيادة الانتاج واتباع الخطط المدروسة والصحيحة للاستثمار واضافة خطوط انتاجية جديدة وتحسين وتنويع المنتجات وغيرها .
واشار الشمري الى ان مكافحة الفساد الاداري والمالي اخذ حيزا كبيرا واولوية في تنفيذ هذه الخطط كون ان الفساد هو احد اهم الاسباب التي القت بظلالها على الوزارة واثرت بنحو سلبي على عملها خاصة مايتعلق بحجم عقود المشاركة والاستثمار المبرمة مع الشركات الاجنبية والمحلية والمستثمرين طيلة السنوات الماضية والتي بلغت بحدود (131) عقد وحجم المبالغ الاستثمارية المخصصة للوزارة والبالغة (3) تريليون و(444) مليار دينار وتأشير ملاحظات جوهرية تنطوي على مخالفات قانونية وادارية عن طريق الدوائر الرقابية والقانونية ودائرة المفتش العام في الوزارة .
ولفت مدير المركز الاعلامي في الوزارة الى ان الوزير السوداني تقدم بطلب رسمي الى هيئة النزاهة لتشكيل فريق متخصص لتدقيق الملاحظات المثبتة والمعالجة باسرع مايمكن لان بقاء هذه الملفات على حالها يعد هدر للمال العام وتقف بالضد من التوجهات الداعمة للمنتج الوطني كما وجه السوداني دوائر الوزارة المختصة بتقييم ومراجعة العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار وتدقيق عمل اللجان السابقة المشكلة بهذا الخصوص لغرض تحديد العقود التي يمكن الاستمرار بها والعقود المتلكئة والعقود التي لايوجد جدوى اقتصادية من تنفيذها .
واكد الشمري ان خطط الاصلاح الادري والفني المتبناة اثمرت عن نتائج ايجابية انعكست بنحو ملموس وواضح على عمل الوزارة وشركاتها تمثلت بانهاء نحو (71) عقدا وتحديث الملفات واعادة طرح المشاريع للاستثمار او الشراكة وتشكيل لجان لمتابعة ومراجعة بقية العقود مع ابرام عقود جديدة وصحيحة شكلت نماذج حقيقية للشراكة الناجحة والفاعلة مع شركات القطاع الخاص الرصينة والجادة اثمرت عنها ولادة مشاريع جديدة واضافة منتجات وطنية تحاكي متطلبات السوق المحلية .
وشدد الشمري على ان الوزارة ماضية بخطط الاصلاح الاداري والفني واجراءات مكافحة الفساد مع الاستمرار بمراجعة العقود المبرمة والجدوى الاقتصادية من المشاريع القائمة لحين التوصل الى حل شامل ونهائي وحاسم لكل القضايا والملفات التي تحمل في طياتها شبهات فساد او مشكلات عالقة ، مشددا على عدم التهاون في تسليم الموظفين المتورطين بالفساد للجهات الرقابية وتعريضهم للمساءلة القانونية .
