لدى افتتاحه خطوط انتاجية جديدة في الصناعات الفولاذية
متابعة الصباح الجديد:
افتتح وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني عددا من الخطوط الانتاجية الجديدة في الشركة العامة للصناعات الفولاذية شملت خطا لانتاج الانابيب الملحومة بطاقة (60) الف طن/سنويا وبكلفة (6) مليار دينار يعمل على وفق المواصفة الاميركية (API)
وتم انشاؤه ليكون ضمن حلقة انتاجية متكاملة لتصنيع اعمدة توزيع الكهرباء المدورة بطول (9 و 11) مترا والتي تشمل تصنيع الانابيب وكبس اجزاء العمود والغلونة وخط انتاج اعمدة الانارة المضلعة باطوال (7 و 10 و 12 و 15) مترا وبكلفة (3,9) مليار دينار من تخصيصات الخطة الاستثمارية بطاقة (10) الاف عمود/ سنويا وخط انتاج سائل الاوكسجين والنتروجين الذي تم انشاؤه بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة رابكو الاماراتية بكلفة (7,5) مليار دينار عراقي لانتاج الاوكسجين السائل بنقاوة تصل الى 99,6% والنتروجين السائل بنقاوة تصل الى 99,9% وبطاقة انتاجية قدرها (1000) لتر/ساعة ويعد الاكبر في العراق لتغطية جزء من احتياجات وزارة الصحة من الاوكسجين الطبي وبقية الوزارات والقطاع الخاص من الاوكسجين الصناعي والنتروجين اذ تعد هذه الخطوط نتاج للخطط المدروسة التي وضعتها الشركة لتطوير واقع العمل والانتاج في جميع مصانعها والتي انطلقت من خلال دراسة احتياجات السوق بصورة واقعية لتحقيق قيمة صناعية مضافة باضافة خطوط انتاجية حديثة ومتطورة تحاكي التطور الصناعي العالمي بهدف تحويل الشركة الى رابحة باتباع سياسة اقتصاد السوق والدخول كمنافس قوي في السوق المحلية . وقال وزير الصناعة والمعادن في كلمة له خلال الاحتفالية التي اقيمت بالمناسبة وحضرها عدد من اعضاء مجلس النواب والقادة الامنيين ونائب محافظ بغداد ان الاقتصاد العراقي نما وترعرع على احادية الاقتصاد بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس لتغذية الموازنة الاتحادية وبتأثر اسعار النفط بدا الوهن والضعف واضحا عليه وأدى الى ايقاف كثير من المشاريع وتقليص الانفاقات وتأثير ذلك على مجمل حركة التنمية في المجتمع ماحتم على المعنيين في الدولة القيام بمراجعة شاملة وحقيقية لواقع الاقتصاد العراقي والعمل بجدية ومنهجية علمية لاعادة الصناعة الوطنية بشقيها الحكومي والخاص الى وضعها الطبيعي ، مشيرا الى ان الانفتاح غير المدروس بعد عام 2003 تسبب بايقاف وشلل كامل لكل المصانع والمعامل في القطاعات كافة ، مبينا بأن افتتاح هذه الخطوط الانتاجية يمثل رؤية وزارة الصناعة والمعادن في اعادة النظر بمشاريع الخطة الاستثمارية التي انفقت عليها الدولة مليارات الدنانير طيلة السنوات الماضية وكانت معطلة والاستفادة من هذه المشاريع واعادة تأهيلها وفق الموارد المتاحة وفي الوقت ذاته التوجه نحو القطاع الخاص كخيار استراتيجي وليس تكتيكيا من خلال عقد شراكات حقيقية مع الشركات الرصينة المتمكنة فنيا وماديا على وفق اجراءات وسياقات شفافة وواضحة وبموجب القرارات الحكومية النافذة لهذا الغرض . ولفت السوداني الى اجراءات الوزارة بمراجعة عقود الشراكة والاستثمار السابقة التي شابها شبهات فساد وتسببت بتعطيل الشركات والاساءة الى سمعتها حيث تم انهاء مايقرب من (70) من هذه العقود لاعادة ثقة مؤسسات الدولة التي مازالت تشكك بقدرة هذه الشركات على تقديم منتج ضمن المواصفة المطلوبة والمدد الزمنية المحددة ، مشددا على ضرورة التزام الدولة بدعم الانتاج الوطني ومعالجة حالة الاغراق المتعمد للسوق العراقية بالسلع المستوردة الرديئة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من الفساد المستشري فيها لذا فان الدولة مطالبة بان يكون هناك دور رقابي حقيقي على هذا المفصل .
