بعد تجميد موسكو تسديد اشتراكاتها في المجلس لعام 2017
بروكسل ـ أ ف ب:
يدرس مجلس أوروبا إلغاء العقوبات ضد روسيا بهدف الحفاظ على موسكو في المنظمة، أعلن ذلك السكرتير العام للمنظمة توربرن ياغلاند في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، في وقت يشتد حول قضية الحدود الايرلندية مع بداية المحادثات البريطانية حول الإجراءات التي تلي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر المجلس أن خطر خروج روسيا من مجلس أوروبا يهدد حقوق الإنسان في هذه الدولة وسيحرم 140 مليون شخص هناك من إمكانية الوصول إلى محكمة ستراسبورغ. بالإضافة إلى ذلك سيعتبر ذلك بمثابة «خطوة إلى الوراء بالنسبة لأوروبا، لأن أوروبا ستخسر روسيا».
لكن أوكرانيا حذرت مع مؤيديها من أن عودة روسيا إلى مجلس أوروبا دون تنازلات سيسمح لموسكو بمواصلة ابتزاز المنظمة. وقال أحد ممثلي سلطات كييف في المنظمة إن رفع العقوبات هذا قد «يتسبب بتفاعل متسلسل ويؤدي إلى رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا». ووصفه آخر بأنه سيشكل «أول ثقب في الجدار «.
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد أبلغ في 30 يونيو الماضي السكرتير العام لمجلس أوروبا عن تجميد روسيا تسديد اشتراكاتها في المجلس لعام 2017 حتى يتم رد الصلاحيات للوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ومن المعروف أن هذه المنظمة حرمت الوفد الروسي من حق التصويت وأبعدته عن جميع الهيئات القيادية هناك في أبريل 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما في حديث مع «لينتا رو» أن موسكو ستستأنف تسديد الاشتراكات في حال تم شطب البند الذي يسمح بحرمان الوفود الوطنية من صلاحياتها من النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
بالمقابل أكد وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، الأحد، أن بلاده ستتخذ قرارها من قضية الحدود الإيرلندية فقط بعد بداية المحادثات مع بريطانيا حول الإجراءات التي تلي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وإصرار الحكومة البريطانية على هذا الموقف يتناقض أكثر فأكثر مع المطالب الإيرلندية بالحصول على ضمانات، قبل قمة تعقد أواسط كانون الأول يقرر فيها قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية انتقال محادثات بريكست لبحث ملف التجارة.
ويهدد المأزق بتبديد الآمال في لندن بأن «تقدما كافيا» تحقق فيما يتعلق بمسائل الحدود وحقوق المواطنين وتكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي، للدخول في مفاوضات المرحلة التالية.
وفي حديث تلفزيوني، قال فوكس الذي يعد أحد الوزراء الأكثر تأييدا لبريكست في الحكومة: «لا نريد أن تكون هناك حدود قائمة ملموسة، لكن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة».
وأضاف فوكس: «لا يمكننا الحصول على جواب نهائي للمسألة الإيرلندية قبل أن تتشكل لدينا فكرة حول الوضع النهائي، وإلى أن ندخل في محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول الوضع النهائي سيكون ذلك صعبا جدا».
وجاءت تصريحات فوكس في وقت كرر فيه مفوض شؤون الزراعة في الاتحاد الأوروبي الإيرلندي فيل هوغن تهديد بلاده بإعاقة تقدم محادثات بريكست، ما لم تحصل بلاده على ضمانات ثابتة بالامتناع عن إقامة حدود في الجزيرة.
وحضت إيرلندا بريطانيا، أو فقط إيرلندا الشمالية، على البقاء في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، وهو ما رفضته مرارا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وقال هوغن لصحيفة بريطانية إن وزراء ماي لديهم «ثقة عمياء» في التوصل إلى اتفاق شامل حول التبادل التجاري الحر، محذرا من أن دبلن ستستمر في تشددها حتى النهاية حول مسألة الحدود.
وألقت آرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الداعم لحكومة ماي المحافظة بثقلها في هذا الموضوع، معلنة أن حزبها يُعارض إقامة حدود داخل المملكة المتحدة، واتهمت الحكومة الإيرلندية بالتعنت.
