الأخبار العاجلة

خبير قانوني ينتقد بيان بارزاني ويؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء دستورياً

قال إنّ الاستفتاء كان خاطئاً حتى من الناحية القانونية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

نفى عضو مجلس النواب عن الدورة السابقة الخبير في القانون الدستوري لطيف شيخ مصطفى، ان يكون قرار المحكمة الاتحادية بالغاء نتائج الاستفتاء، احادي الجانب او مسيس كما اشار اليه مسعود بارزاني في بيان عقب خلاله على قرار المحكمة بالغاء نتائج الاستفتاء.
واضاف شيخ لطيف في حديث للصباح الجديد، ان قرار المحكمة الاتحادية غير متعارض مع الدستور العراقي، وان البيان الذي أعلنه مسعود بارزاني والذي يطعن فيه بعدم دستورية وقانونية قرارات المحكمة الاتحادية، كلام غير منطقي، وان قانون تشكيل المحكمة الاتحادي ساري المفعول ولا يمكن الطعن في دستوريتها.
وتوقع شيخ لطيف ان يكون عدم حضور ممثل عن اقليم كردستان في المحكمة الاتحادية لشرح موقف الاقليم او الاسباب التي دفعت الى اجراء الاستفتاء نابع من اتفاق غير معلن بين بغداد واربيل، لكي ترفع المحكمة الاتحادية باصدارها قرار الغاء نتائج الاستفتاء، الحرج على حكومة الاقليم، وهو ما من شأنه ان يفتح الباب امام جولة جديدة من الحوار بين اربيل وبغداد التي كانت تشترط على الاقليم الغاء نتائج الاستفتاء قبيل الدخول في أي حوارات سياسية.
وقال ان البيان الذي اصدره بارزاني يعكس العقلية العشائرية التي يتعامل بها هو وحزبه وعدم اعترافهم بالقانون والدستور، وتابع «ان تأسيس هذه المحكمة تم بقرار وهو قانون ساري على الجميع ما لم يتم اصدار قانون آخر يلغيه او يعلو عليه، مبيناً ان تلك الانتقادات من قبل بارزاني حجج ضعيفة، وانه اذا ما كان ملماً بالشؤون القانونية لما اصدر هذا البيان مبيناً انه كان بامكانه ان يقدم دعوى ضد قرار المحكمة الاتحادية.
واكد شيخ لطيف ان اجراء الاستفتاء لم يكن قرارًا يخالف الدستور وهو لايتعارض مع مواد الدستور العراقي الذي يعترف صراحة بحق الشعب في التعبير عن رأيه، الا انه تدارك ان المقاصد من وراء الاستفتاء الا وهو الاستقلال يعد مخالفاً للدستور، وهو ما اشارت اليه المحكمة الاتحادية في قرارها الذي يقول بان الاهداف التي تقف وراء الاستفتاء تهدد وحدة البلاد.
واضاف ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الحكومات المحلية والاقليمية في العراق، مؤكدا ان قرار اجراء الاستفتاء لم يكن قرارا صائبا وأتى في وقت غير مناسب ادى الى خسارة شعب كردستان لكثير من مكتسباته، وكان الاجدر بالسلطات في الاقليم ان تتحلى بالشجاعة وتعلن الغاء نتائجه.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ذكرت أن الأمر الإقليمي المشار إليه وقد تضمن إجراء الاستفتاء يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان والمناطق الأخرى خارج الإقليم والهادف الى استقلال إقليم كردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق , يخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)».
وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس ساموك أن المحكمة الاتحادية أكدت أن الاستفتاء الذي اجري في إقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال اقليم كردستان, لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.
رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني اصدر بدوره بياناً عقب خلاله على قرار المحكمة الفيدرالية بشأن «عدم دستورية» استفتاء كردستان، الامر الذي ولد ردود فعل في الاقليم وبغداد على حد سواء.
بارزاني عدّ في بيانه ان قرار المحكمة الاتحادية سياسي وأحادي الجانب، مشيرا الى عدم وجود اي قانون يمكنه الغاء اصوات الملايين من شعب كردستان.
وأبرز بارزاني الكثير من اشارات الاستفهام حيال مواقف وممارسات المحكمة الفيدرالية طوال مدة عملها، مشيرا الى انها تأسست قبل صياغة الدستور العراقي وكان ينبغي أن تتأسس محكمة جديدة بعد سن الدستورعام 2005، اضافة الى عدم وجود اساس قانوني لاستمرارها وهي خاضعة للقرار السياسي ولا تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات».
واشار الى ان المحكمة اختارت الصمت ازاء جميع الانتهاكات التي مارستها بغداد بحق مواد الدستور العراقي، وقال «لماذا صمتت المحكمة عن عدم تطبيق المادة 140 منذ عام 2007 وحتى الآن برغم أن عدم تنفيذها خلق العديد من المشكلات بين كردستان وبغداد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة