مجلس النوّاب يلزم الحكومة بإعادة جميع النازحين قبل الانتخابات

تقرير برلماني يتضمن رجوع المفصولين والمرقنة قيودهم منذ 2014
بغداد – وعد الشمري:
صوّت مجلس النواب، أمس الاحد، على تقرير يلزم الحكومة باعادة جميع النازحين إلى ديارهم في سقف زمني حده نهاية شهر شباط المقبل، وبخلافه فأن تحالف القوى العراقية قد هدد باتخاذ مواقف بالضد من المشاركة في الانتخابات.
وقال عضو لجنة المهجرين النيابية رعد الدهلكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب صوّت أمس على توصيات لجنتنا بخصوص اعادة النازحين إلى ديارهم”.
وأضاف الدهلكي أن “التوصيات تضمنت عدداً من البنود، من بينها تحميل الحكومة مسوؤلية تنفيذ اعادة النازحين واستنفار وزارات ومؤسسات الدولة لهذا الغرض”.
وأوضح أن “فريقاً سوف يشكل لمتابعة الملف ويعدّ تقريراً تطلع عليه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية شهرياً بغية تقويمه”.
وبين أن “التوصيات اشارت إلى عقد مؤتمر لمعرفة اسباب عدم عودة النازحين، في كل محافظة على حدة لمعالجته بنحو علمي ومدروس”.
ولفت الدهلكي إلى “تشكيل لجنة لمعرفة الاموال المصروفة على اعادة اعمار المناطق المحررة تتكون من ممثلين من لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، واخرين من المحافظات التي كان يحتلها تنظيم داعش الارهابي سابقاً”.
واستطرد أن “الحكومة سوف يقع على عاتقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حل المشكلات الامنية والسياسية والمجتمعية في المناطق المحررة بغية تأمين استقرار النازحين في ديارهم مجدداً”.
وأورد الدهلكي أن “التوصيات شملت متابعة ملف المفقودين منذ بداية النزوح.
ولغاية الان ومعرفة مصيرهم في مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين وديالى ونينوى”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر جوزيف صليوة في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تصويت مجلس النواب جاء على فقرة تتضمن اعادة الطلبة المرقنة قيودهم واعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم في المؤسسات الامنية والوظائف المدنية منذ العام 2014”.
وتابع صليوة أن “هذه الواجبات تقع جميعها على عاتق السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة فهي تنتظرها مهام كبيرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ويرى أن “تنفيذ التوصيات قد يواجه صعوبات جمة مما يجعل عودة النازحين إلى ديارهم صعبة ضمن السلاسة الموجودة في التقرير”، ويأمل بـ “تحقيق نجاح في ذلك لغرض تأمين اكبر مشاركة في انتخابات العام المقبل”.
إلى ذلك، أفادت النائبة عن تحالف القوى العراقية لقاء وردي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحكومة اهملت طوال السنوات الماضية موضوع النازحين ولم تبد اهتماماً كبيراً بعودتهم إلى ديارهم”.
وأضافت وردي ان “سقفاً زمنياً وضع لمعالجة الملف ضمن تقرير لجنة المصوت عليه من قبل مجلس النواب وهو نهاية شهر شباط المقبل”.
وأوضحت أن “اخفاق الحكومة في اعادة العدد الكافي لغاية ذلك التاريخ سوف يجعل منا نتخذ قرارات بالضد من المشاركة في الانتخابات وكذلك مواقف سياسية”.
ومضت وردي إلى أن “لدى تحالف القوى اولويات في مقدمتها موضوع تأمين عودة النازحين إلى ديارهم قبل موعد الانتخابات لكي يتمكنوا من الادلاء باصواتهم بشفافية”.