فتياتنا…مستقبلنا ..ليس للبيع ولا للمتاجرة!

بلدان العالم الثالث كانت وما تزال في تدهور مستمر ,نتيجة التفكير الخاطئ والموروثات التي تلازم المجتمعات ونجد صعوبة في التخلي عنها نتيجة تمسكنا ببعض الفتاوى التي لم ولن تنتهي وغير المنسجمة مع روح العصر وربما لا تمثل الخطاب السماوي الحق فهي تعوق من تقدمنا ,تجعلنا أسرى مقيدين نتيجة معتقدات خاطئة ,نتمسك بها دعما لمصالحنا ,نجد تجارة لفتيات قاصرات لتصحيح وضع اقتصادي متردي للعائلة ومهر مدفوع لأهل غير مكترثين للخطر الذي يحيط بالفتاة,والاستغلال الذي يلحق بها ويحرمها من طفولتها وبناء مستقبلها بالطريق السليم.
زواج القاصرات ظاهرة خطيرة على المجتمعات برغم انتشارها في العديد من دول العالم ,تنتهك من خلالها حقوق الانسان, تؤدي إلى مخاطر واضرار جسيمة تمزق النسيج الاجتماعي وتحط من كرامة المرأة من المنطلق الإنساني. مما يفقدها هويتها الوطنية ,ويحرمها من العيش الكريم في الحياة.
في المجتمعات القديمة والعصور الوسطى أثرت معظم الأديان نتيجة التفسير الخاطيء لها و تسلط بعض المستفيدين والمتسترين فيها على تاريخ سن الزواج ,لكن مع قدوم القرن العشرين أصبحت في انخفاض ملحوظ نتيجة وعي الشعوب ومساعدة الحكومات على حماية الفتيات وإعطائها حقها في الحياة الكريمة ودعمهم لها من خلال تشجيعها على العلم وتثقيفها لحماية نفسها ومساعدتها على انشاء جيل واعي متكامل يحمي حقوق البلاد.
هناك العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ,تعمل جاهدة للتصدي لهذه الظاهرة وتدعو لفرض العقوبات على كل انسان يزوج ابنته القاصر ,ويحرمها من أبسط حقوقها «حق التعليم»في حين تنص جميع القوانين الدولية على حماية حقوق الأطفال وتوفير جميع الرعاية لهم وضمان حقهم بالعيش الكريم ضمن بيئة صحية وسليمة .
علينا جميعا بذل الجهود لمواجهة الزواج المبكر وآثاره السلبية على مجتمعاتنا , من خلال زرع الوعي في النفوس ورفض اي قوانين مجحفة تطال مستقبل فتياتنا , بدل الجهل المستشري في النفوس كي لا نقع أمام كارثة كبرى بحق المرأة فهي ليست سلعة تباع وتشترى وليس من حقنا الاستيلاء على حقوقها واستعبادها بنحو غير اخلاقي من خلال إقرار قوانين مخالفة لمبادئ الديمقراطية ولحقوق الإنسان والمجتمع المدني المتحضر !
إيمان عبد الملك

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة