دعوا إلى حل حكومة الإقليم وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في اطار مساعيهم المستمرة لحل حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها التهيئة لتطبيع الاوضاع السياسية واجراء انتخابات عامة، قدمت حركة التغيير والجماعة الاسلامية وقائمة برهم صالح مقترحا للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
مصدر سياسي مطلع اكد في حديث للصباح الجديد ان التغيير والاسلامي وقائمة من اجل الديمقراطية والعدالة التي يقودها القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، قدموا مقترحا جديدا للحزب الديمقراطي، يتضمن تشكيل حكومة انقاذ وطني او حكومة مؤقتة وحل الحكومة الحالية واجراء الانتخابات في الاقليم في اسرع وقت ممكن.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الاطراف الثلاثة المذكورة عقدت اجتماعا خلال اليومين المنصرمين بعيدا عن اعين وسائل الاعلام، اتفقوا خلاله على مشروع لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
واضاف ان من ابرز النقاط التي اتفقت عليها الاطراف الثلاثة، هو حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء انتخابات برلمان الاقليم خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر، واذا ما تسنت الفرصة اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع اجراء الانتخابات العامة.
وتابع كما دعا المجتمعون الى التعاون بين حكومة وبرلمان كردستان والمفوضية العليا للانتخابات في الاقليم لتنقية سجل الناخبين واجراء انتخابات شفافة نزيهة.
واضاف ان الاطراف الثلاثة اتفقت كذلك على ان يتشكل وفد مؤقت من الخبراء والمختصين للبدء بحوار بناء مع بغداد، لمعالجة المشكلات العالقة، مشيرا الى ان هذه الفقرة اخذت حيزا كبيرا من المباحثات التي اجرتها الاطراف الثلاثة.
بيان حكومة إقليم كردستان حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد ردت اول امس الثلاثاء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق، داعيةً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور.
وقالت حكومة الاقليم في بيان اننا «نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بوصفها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور».
وطالبت بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرائق دستورية وقانونية، إنطلاقاً من المبادرات التي قدمها آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي.
وتابع المصدر السياسي ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني يعتزم من منطلق محاولاته المبذولة للحصول على دعم الاطراف السياسية الكردية وابقاء الشرعية على حكومته، عقد اجتماعا مع حركة التغيير، لشرح المبررات التي تستدعي الابقاء على الحكومة الحالية لحين اجراء الانتخابات المقبلة في الاقليم.
واضاف ان بارزاني وبينما لم يكن يؤيد حل الحكومة الحالية وتشكيل اخرى غيرها، ابدى استعداه مبدئياً على اجراء تغيير على شكل الحكومة واجراء تعديلات في بعض الوزارات فيها اذا ما قبلت المعارضة بذلك.
وكان الموقف الاميركي الذي اكد دعمه لرئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني قد اعاد مطالب المعارضة الى المربع الاول، التي كانت ترفض التعامل مع حكومة الاقليم وتطالب بحلها على خلفية التداعيات التي خلفها اجراء الاستفتاء على المواطنين في الاقليم.
عضو اللجنة القيادية في حركة التغيير جلال جوهر، اعلن مجددا موقف الحركة المطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
واضاف ان فشل الحكومة الحالية المسلوبة الارادة خلال السنوات الاربع المنصرمة من عمرها، وعلى شتى الصعد، يدفعنا جميعا الى المطالبة بحلها وتشكيل حكومة انتقالية محلها.
واشار الى ان من اهم المهام التي تقع على عاتق الحكومة الانقالية هو التهيئة لاجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم ، والعمل على تشكيل وفد وطني من شتى الاطراف لقيادة دفة الحوار مجددا مع بغداد، والعمل على معالجة المسائل العالقة، وخصوصا موضوعة ادارة المناطق المتنازع عليها.
